احتلت الرياضة بالمغرب ركنا قصيا في الهندسة الحكومية، مدموجة مع قطاع التعليم وبعيدة عن قطاع الشباب الذي ووري، هو الآخر، الثرى مع الاتصال والثقافة.
وهذا يعني أن الرياضة تم الإتيان عليها من الوريد إلى الوريد في العالم الواقعي، عبر ترك يد مافيا العقار تعبث بكل الأراضي التي كانت تستعمل في ما يسمى بملاعب الأحياء الشعبية، والتي كانت رافعة لتعليم الرياضة وأخلاق الرياضة وحماية الأطفال والشباب من عديد الآفات .
الآلاف من الأحياء لا تتوفر على مرافق رياضية بل إن مدنا بأكملها لا تتوفر على قاعات رياضية أو مسابح أو قاعات مغطاة أو أية مرافق، وحتى بعض المساحات التي تم الاحتفاظ بها نظرا لضغوطات بعض الفاعلين في المجتمع المدني المحلي، وأضحت تحمل مسمى ملاعب القرب، أصبحت حكرا لمافيات انتخابية ولوبيات وحتى «فتوات» وأغلبها خارج أيدي قطاع الشباب وقطاع الرياضة .
إن تسليط الضوء، مرة أخرى، على قطاع الرياضة، أملته النتيجة الكارثية للرياضة المغربية في أولمبياد باريس، حيث مازال منطق المشاركة هو الأهم أما النتائج فليس الآن، وهو منطق رجعي متخلف وغير مبني على أسس علمية وموضوعية، ولا على دراسة إمكانيات الشباب المغربي رغم أنه مسلوب من الإمكانيات المادية والتحفيزية ، ولأن عشرات الجامعات المحسوبة على اللجنة الأولمبية تعيش هي نفسها خارج الإنجاز وخارج التاريخ بل خارج المحاسبة والمراقبة وخارج حتى الأهلية القانونية، وتدار بشكل أسري وتم تحويلها إلى آلية للسفر والاغتناء وقضاء المصالح والمآرب الشخصية ، بل منها من عمر لعقود ولم يحقق ولو فوزا داخليا صغيرا في مسابقة إقليمية أو قارية …
اليوم، أعتقد أن مجلس النواب، وهو يحتفي بتعديلات نظامه الداخلي، مطالب بأن يتخذ القرار الذي يخوله له الدستور والقانون لأجل إجراء مراقبة صارمة للرياضة المغربية وصولا لإجراء مناظرة حول كيفية النهوض بالقطاع وبالرياضة، باعتبارها حقا للشعب المغربي من كل الأعمار، لأن القلب السليم في الجسم السليم والجسم السليم يحتاج للرياضة كأسلوب حياة يومي، والأمر يتعلق بمشروع مجتمعي لأجل حياة كريمة وسليمة .
كل المغاربة أحسوا بطعم الهزيمة والغبن، عقب أولمبياد باريس، ويشعرون بذات الهزيمة والغبن عقب باقي الملتقيات، ماعدا ما كان من إنجازات يتيمة في الجري وفي كرة القدم، أما عشرات الجامعات والمسؤولين حتى لا أقول تجار الرياضة والعابثين بها، فأغلبهم لم يسبق لهم أن كانوا رياضيين أصلا.
اليوم، على البرلمان أن ينتصر للمواطنين ويرفع الرهبة والخوف عن مستقبل الرياضة باعتبارها مشروعا للوطن، إذ يجب ألا نبخس أدوارها الإنسانية والثقافية والتنموية والتواصل بين الشعوب والحضارات، وهو ما يغيب عن رياضة مغربية يكاد لا يُعرف لها وزير !