بنشر هذا المقال يكون قد مر حوالي أسبوع على اتخاذ فرنسا قرارها السياسي القاضي باعتبار «حاضر ومستقبل الصحراء الغربية» ضمن السيادة المغربية، في إقرار فرنسي واضح بالاعتراف بمغربية الصحراء لتطوى صفحة من التوتر الذي شهدته علاقتها مع المغرب، وهو التوتر الذي انتهى مع رسالة ماكرون والرد الملكي عليها الذي وجه للرئيس الفرنسي دعوة رسمية لزيارة المغرب.
الموقف الفرنسي سيكون له ما بعده، وسيجعل من الضروري الحديث عما بعد الموقف الفرنسي، ما بعد اتخاذ فرنسا خطوة الاعتراف بمغربية الصحراء وتأكيد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي، وهو سؤال مشروع ينطلق من الالتزام الذي أبداه الرئيس الفرنسي في رسالته لعاهل البلاد عندما أكد أنه سيترجم موقف بلاده الجديد «وطنيا ودولياً»، أي داخل فرنسا وخارجها، هنا مربط الفرس الذي يمكن من خلاله متابعة فرنسا والكيفية التي ستقوم بواسطتها بترجمة هذا القرار السياسي الجديد تجاه الأقاليم الصحراوية الجنوبية.
فرنسا داخلياً مطالبة بـ:
– إعلامياً، خاصة القنوات المحسوبة على الدولة الفرنسية والقريبة من صناع القرار، عليها ترجمة قرار بلادها القاضي بالاعتراف بمغربية الصحراء من خلال تعديل خطابها الموجه إلى الشارع الفرنسي وخارجه بخصوص هذا الملف، والكيفية التي يمكن أن توازن بها الملف، أضف إلى ذلك على مستوى الخرائط المعروضة على شاشاتها التي يجب أن تحترم هذا القرار وتُجسده بإظهار خريطة المغرب كاملة مادامت الدولة الفرنسية قد أكدت على السيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية.
– دبلوماسياً، على فرنسا أن تتجه نحو ترجمة هذا الموقف على عدة مستويات ديبلوماسية يبقى أهمها ضرورة إقدام فرنسا على فتح قنصلية لها بالصحراء لتواكب التواجد الفرنسي الاقتصادي بالمنطقة، خاصة مع الاستثمارات التي يُنتظر أن تقوم بها في هذه الأقاليم الجنوبية، فمصاحبتها بفتح قنصلية فرنسية بالداخلة أو العيون سيكون ليس فقط ترجمة للموقف الفرنسي بل أيضاً تجسيدا لعمق العلاقة التي تجمع فرنسا بالمغرب، والعودة، بشكل لا لبس فيه، إلى طبيعة الشراكة التي جمعتهما لسنوات، وستكون أيضاً منسجمة مع قرارها السياسي الجديد.
– على المستوى الأوروبي ستكون فرنسا مطالبة بتكييف عملها داخل أجهزة ومؤسسات الاتحاد الأوروبي مع هذا الموقف، لا ننسى أن العديد من البرلمانيين الفرنسيين المنتمين لحزب ماكرون كانوا سابقاً هم وراء بعض المتاعب والتوتر في العلاقة بين البرلمان الأوروبي والمغرب، من خلال طرحهم لقضايا سياسوية ومحاولة تغليفها بطابع حقوقي، أو من خلال محاولة عرقلة ملف تجديد الاتفاقيات التجارية مع المغرب، وإذا كان المغرب قد استطاع التغلب على هذه التوترات وتجاوزها، فإن على فرنسا والكتلة البرلمانية التابعة للرئيس مراجعة تحركاتها ومواقفها وخطابها بما يتماشى مع هذا الموقف الفرنسي الجديد، ومع الصفحة الجديدة التي فتحها قائداً البلدين، والتي تجسد الأفق الجديد الذي دخلت فيه علاقتهما.
– على المستوى الأممي، خاصة مجلس الأمن، سيكون قوياً لو راسلت فرنسا الأمين العام للأمم المتحدة كما قامت بذلك أمريكا وإسبانيا لإشعاره بالموقف الفرنسي الجديد، وهي خطوة ستسبق بالتأكيد الدور الجديد الذي يمكن أن تلعبه داخل مجلس الأمن، خاصة مع المناقشات التي ستتم لمسودة القرار، فإذا كانت سابقاً تتحدث عن مبادرة الحكم الذاتي ودعمها لها، فإنها اليوم ستكون مطالبة بإضافة جرعة إيجابية لخطابها تجاه الملف تتحدث فيها عن موقفها الجديد وتدفع بمجلس الأمن كي يلعب دوره كاملاً في إخراج الملف من الدائرة المفرغة التي دخلها، نحو طريق جديد ينتهي بحل هذا الملف وطيه على قاعدة مبادرة الحكم الذاتي.
فرنسا لاشك أنها اتخذت خطوة شجاعة تُحسب لها وتُعزز علاقتها بالمغرب وتعيد بناء الثقة مع بلد يُعتبر بوابة أوروبا نحو إفريقيا، هذه الخطوة تم استقبالها بحفاوة شعبية كبيرة لارتباطها بقضية حيوية لدى المغاربة، وهي تعكس طبيعة الحوار الذي خاضه المغرب معها، وبالتأكيد كان عاهل البلاد مشرفاً عليه ويقف عليه لحظة بلحظة ونقطة بنقطة…وهو ما أعطى للدبلوماسية المغربية كل هذا الزخم، وجعلها تنتزع مواقف سياسية قوية كالموقف الفرنسي، ونحن الآن ننتظر ما بعد مرحلة اتخاذ قرار الاعتراف الفرنسي بالسيادة غير المنقوصة للمغرب على كامل ترابه!