في خطوة هامة ومقدرة، ينظم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بتنسيق مع الائتلاف الصحراوي للدفاع عن ضحايا سجن الرشيد بتندوف يوم الجمعة 14 فبراير الجاري، لقاء حقوقيًا حول موضوع بالغ الأهمية: «فضح الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بسجون البوليساريو بتندوف». يأتي هذا اللقاء في وقت تزداد فيه الحاجة إلى تسليط الضوء على الممارسات غير الإنسانية التي يتعرض لها المحاصرون في هذه المخيمات، وتأكيد ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل أكثر جدية وفعالية لوقف هذه الانتهاكات.
يعتبر انخراط حزب الاتحاد الاشتراكي في هذا الموضوع خطوة شجاعة تبرز التزام الحزب بالمبادئ الإنسانية والديمقراطية، ويواصل عبرها تعبيره عن إدانته لممارسات «البوليساريو» في تندوف، داعيًا إلى ضرورة كشف هذه الانتهاكات في إطار قانوني وحقوقي.
من المؤسف أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في تندوف، لا تأخذ الحيز المناسب لها في تقارير المنظمات الدولية غير الحكومية، أو في الآليات الأممية لحماية حقوق الإنسان. ورغم أن العديد من التقارير تشير إلى ظروف قاسية يعيشها المحاصرون في المخيمات، إلا أن هذا الموضوع لا يحظى بالاهتمام الدولي المطلوب.
فرغم إصدار العديد من التقارير الدولية والأممية التي تفضح الأوضاع الحقوقية في تندوف، إلا أنها تظل غير كافية. تتمثل هذه الانتهاكات الموثقة في هذه التقارير، في عمليات الاعتقال التعسفي، التعذيب، القمع السياسي، والحرمان من الحقوق الأساسية مثل الحرية الشخصية، الحق في التعبير، والحق في محاكمة عادلة. هذه الممارسات لا يمكن السكوت عنها أو تجاهلها، حيث يشهد المعتقلون في سجون «البوليساريو» ومن بينها سجن الرشيد سيء الذكر، على انتهاكات صارخة للقانون الدولي.
إن هذا الوضع يفرض على المجتمع الدولي والمنظمات غير الحكومية بذل مجهود أكبر وأكثر ابتكارًا في فضح هذه الانتهاكات. فحجم المعاناة التي يعيشها المحتجزون في مخيمات تندوف يتطلب تحركًا على جميع الأصعدة، سواء على مستوى المنظمات غير الحكومية أو في الآليات الأممية لحماية حقوق الإنسان. ينبغي أن تعتمد المقاربة الحقوقية في هذا السياق على معايير دولية ثابتة، مثل احترام الحقوق الأساسية للأفراد، وتفعيل آليات المحاسبة والمساءلة بحق المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
إن تكثيف الضغوط على الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بجنيف لتسليط الضوء على معاناة ساكنة تندوف يعتبر أمرًا بالغ الأهمية. لا بد من أن تتحرك هذه الهيئات بشكل أكثر فاعلية، وتدعو إلى فتح تحقيقات مستقلة، على أن يتم تقديم تقرير شامل عن الوضع الحقوقي في هذه المخيمات. كما ينبغي دعم العمل الحقوقي المحلي والدولي الذي يساهم في فضح هذه الانتهاكات عبر جميع الوسائل المتاحة.
إن انعقاد اللقاء الحقوقي حول «فضح الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بسجون «البوليساريو» بتندوف» يُعد فرصة هامة للضغط من أجل فضح الوضع الحقوقي المزري في هذه المخيمات. ويتطلب هذا الالتزام مزيدًا من العمل المشترك والتعاون بين القوى السياسية والحقوقية لفضح الانتهاكات التي ما زالت مستمرة في تندوف.
(*)صحافي وباحث في الإعلام وحقوق الإنسان