تشهد جهة طنجة تطوان الحسيمة دينامية متزايدة في القطاع السياحي، مع تزايد ملحوظ في أعداد الوافدين،إن في إطار السياحة الداخلية أوالدولية، ما يعكس مكانة الجهة كوجهة سياحية متميزة. وتتميز المنطقة بمؤهلات سياحية استثنائية تشمل التراث الثقافي العريق، والتنوع البيئي، والجمال الطبيعي، إضافة إلى قربها الجغرافي من أوروبا، مما يجعلها وجهة جاذبة على المستويين الوطني والدولي. اهتمامي بالموضوع يأتي في إطار انعقاد المناظرة الجهوية للسياحة تحت شعار “:من أجل إقلاع سياحي، قوي، منتظم، ذكي، ومستدام”، بمشاركة وتنظيم مؤسسات حكومية، ومنظمات وجمعيات مهنية، ومجالس منتخبة، وسلطات ترابية، بهدف تعزيز التنمية السياحية المستدامة وتطوير القطاع لمواكبة التحديات المستقبلية.
ومساهمة مني في الوقوف على مجموعة من التحديات والإكراهات التي لا تزال إلى اليوم تقلص من تحقيق إقلاع سياحي قوي، منتظم، ذكي ومستدام بجهة طنجة تطوان الحسيمة، فإنني لن أسلط الضوء في تحليلي على المؤهلات التي تزخر بها الجهة، لأن الجميع يدركها ويلمسها، بل سأركز أساسًا على التحديات، طبيعتها، ومدى تأثيرها على الاستراتيجيات المتبعة للنهوض بقطاع السياحة ليصل إلى مستوى الصناعة السياحية المنشودة.
جهة طنجة-تطوان-الحسيمة: من التراث الثقافي والتاريخي إلى التميز الطبيعي الثابت والوجهة السياحية المتميزة
تتمتع جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بمؤهلات سياحية فريدة، حيث تتميز بتنوع بيئي يشمل الشواطئ على البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، بالإضافة إلى جبال الريف التي توفر فرصًا للسياحة الجبلية. من أبرز معالمها مدينة شفشاون ذات الطابع الجبلي، إضافة إلى المدن العتيقة مثل تطوان التي تم تصنيفها كتراث عالمي في اليونسكو.
الجهة تتمتع أيضًا بتراث ثقافي غني يعكس تاريخًا طويلًا، مثل التراث الأندلسي في تطوان ومدينة طنجة التي تعد بوابة إفريقيا إلى أوروبا. تتميز أيضًا بتنوع ثقافي وفني من خلال مجموعة من المهرجانات السينمائية والثقافية التي تساهم في تعزيز جاذبية المنطقة. تشمل أبرز هذه الفعاليات مهرجان طنجة للفيلم، مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط، والمهرجان الدولي للفيلم بالحسيمة. كما تُنظم مهرجانات ثقافية وفنية مثل مهرجان العرائش الدولي للثقافة والفنون، مهرجان شفشاون للطبيعة، ومهرجان طنجة للموسيقى.
تُسهم هذه المهرجانات في تعزيز التنوع الثقافي والفني للجهة، مما يجعلها وجهة سياحية وثقافية متميزة تستقطب الزوار من مختلف أنحاء العالم.
في هذا السياق، تبرز عدة تساؤلات أساسية حول الاختيارات الاستراتيجية لتطوير قطاع السياحة، ومن أهم هذه التساؤلات:
كيف يمكن لقطاع السياحة في جهة طنجة تطوان الحسيمة أن يعزز مساهمته في الاقتصاد المحلي والوطني بشكل منتظم وذكي ومستدام وفعال؟ وما هي الآليات التي يمكن اعتمادها لخلق فرص عمل مستدامة تدعم التنمية الاقتصادية في المناطق السياحية، خاصة في المناطق القروية؟
في ظل الاهتمام المتزايد بالسياحة، هل البنية التحتية الحالية كافية لتلبية احتياجات الزوار وتوقعاتهم، أم أن هناك فجوات تعيق توفير تجربة سياحية متكاملة؟ وكيف يمكن تحسين النقل والإقامة والخدمات الترفيهية لتحقيق رضا السائحين وتشجيع زياراتهم المتكررة؟
مع وجود موارد طبيعية وتراث ثقافي غني في الجهة، كيف يمكن الحفاظ على هذه المزايا الفريدة وحمايتها من التدهور؟ وهل يتم استثمار التراث الثقافي للجهة بشكل كافٍ لجعله عنصرًا رئيسيًا في استراتيجيات جذب السياح؟
في سياق استدامة القطاع السياحي، ما هي التدابير التي يجب اتخاذها لضمان الحفاظ على البيئة وتعزيز الممارسات المسؤولة التي تدعم استمرارية الموارد الطبيعية والثقافية؟
من منظور التنافسية، ما هي نقاط القوة والضعف التي تؤثر على مكانة الجهة كوجهة سياحية على المستويين الإقليمي والدولي؟ وكيف يمكن تحسين التسويق السياحي للجهة باستخدام استراتيجيات مبتكرة ووسائل ترويج فعالة؟ وهل يتم الاستفادة الكاملة من التقنيات الرقمية والابتكار لتعزيز جاذبية المنطقة؟
باعتبار أن الجماعات الترابية جزء أساسي في منظومة السياحة، ما هو دورها في دعم القطاع السياحي، وكيف يمكن ضمان مشاركتها في عملية التنمية السياحية؟ وهل هناك سياسات واضحة تضمن تنسيق جهود مختلف الفاعلين، من مؤسسات حكومية ومجالس منتخبة وجمعيات مهنية، لتحقيق الأهداف المشتركة للنهوض بالقطاع؟
ما هي أبرز التحديات التي تواجه السياحة في الجهة، خاصة مع الاستعداد لتنظيم أحداث كبرى مثل كأس العالم 2030؟ وكيف يمكن للجهة أن تتكيف مع الأزمات والتغيرات الطارئة لتحقيق إقلاع سياحي قوي ومستدام يرقى إلى مستوى الصناعة السياحية العالمية؟
كيف يمكن تحقيق توازن بين تطوير السياحة الداخلية والسياحة الدولية في جهة طنجة تطوان الحسيمة؟ وما هي التحديات المرتبطة باختيار الاستراتيجيات التي تلبي احتياجات السوقين معًا، مع ضمان تحسين جودة الخدمات وتعزيز تنافسية الجهة على الصعيدين الوطني والدولي؟ وهل يمكن توجيه استراتيجيات تسويقية وبنية تحتية تلائم تطلعات السياح المحليين والدوليين دون الإخلال باستدامة القطاع؟
إلى أي مدى تلعب القوانين والتشريعات الحالية دورًا في دعم تطوير القطاع السياحي؟ وهل هناك حاجة إلى تحديث هذه القوانين لمواكبة التحديات والفرص الجديدة؟
هل تُحترم آليات التقييم الخاصة بالسياسات العمومية والقطاع الخاص في مجال السياحة؟ ومن هي الجهات المسؤولة عن مراقبة وتقييم هذه السياسات لضمان فعاليتها؟
ما هو دور المخططات الجهوية للتكوين في الميدان السياحي في دعم نجاح المشاريع التنموية بالقطاع؟ وكيف يمكن تطوير برامج التكوين لتلبية احتياجات السوق السياحي وتعزيز كفاءة العاملين فيه؟
مما لا شك فيه أن المناظرة الجهوية للسياحة تشكل فرصة هامة لطرح هذه الأسئلة الملحة ومحاولة إيجاد أجوبة عملية وشاملة لها، خاصة مع حضور وتمثيل كافة المتدخلين في القطاع السياحي ضمن هذا اللقاء الهام. ويأمل المتتبعون للشأن السياحي أن تسفر مخرجات هذه المناظرة عن مبادرات ميدانية ملموسة تسهم في معالجة التحديات الراهنة وتعزيز التنمية السياحية المستدامة.
الطموح الأكبر هو أن تكون هذه المخرجات بداية لقطيعة مع التجارب السابقة التي كانت توصياتها تظل غالبًا حبيسة الورق دون أن تجد طريقها إلى التنفيذ العملي، مما يحتم ضرورة العمل على ترجمة الأفكار إلى خطط عملية تدعم قطاع السياحة وترتقي به إلى مستوى صناعة سياحية قوية، منتظمة، وذكية ومستدامة ومتطورة تخدم مصالح الجهة وساكنتها.
على ضوء هذه التساؤلات، يمكن القول كمدخل لإصلاح وتطوير قطاع السياحة الذي تتبناه الدولة، أن المراجعة الشاملة للبرامج والاستثمارات المخصصة للقطاع يجب أن تكون شاملة وعميقة، بحيث تتم مراجعتها بشكل أفقي لتتناسب مع التحديات البنيوية، المالية، القانونية والمؤسساتية بشكل جذري. هذه المراجعة يجب أن تضمن الاستدامة في تطوير القطاع، وتحقق العدالة في توزيع الخدمات السياحية بين مختلف المناطق، بما يضمن استفادة الجميع من الفرص الاقتصادية التي يتيحها القطاع السياحي، ويعزز من قدرة الجهة على المنافسة بشكل فعال على الصعيدين الوطني والدولي.
تحديات البنية التحتية في جهة طنجة-تطوان-الحسيمة: عائق أمام تنمية السياحة واستثمار المؤهلات
تشهد جهة طنجة-تطوان-الحسيمة العديد من التحديات التي تعيق تطوير القطاع السياحي، رغم المؤهلات الكبيرة التي تمتلكها المنطقة. تعد قلة البنية التحتية السياحية من أبرز هذه التحديات، حيث يلاحظ ضعف في الطرق والمواصلات العامة، وكذلك في مرافق الإقامة، خاصة في المدن الصغيرة مثل وزان والحسيمة. يعاني القطاع أيضًا من نقص في البنية التحتية الفندقية، حيث لا يتناسب عدد الغرف الفندقية مع الأعداد المتزايدة من الزوار. هذا الضعف في البنية التحتية يتطلب استثمارًا كبيرًا في تحسين وتوسيع المنشآت الفندقية وتطوير شبكة النقل العام لربط المدن السياحية داخل الجهة.
تحدي آخر يتمثل في ضعف التسويق السياحي، حيث تقتصر حملات الترويج على مدن محددة مثل طنجة وتطوان، دون تسليط الضوء الكافي على مناطق أخرى مثل وزان والعرائش. هذا النقص في الجهود التسويقية يحد من قدرة الجهة على جذب السياح المحليين والدوليين بشكل فعال. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر التسويق الرقمي من العوامل الأساسية التي لم يتم استثمارها بشكل كافٍ، على الرغم من أهمية الحلول الرقمية مثل تطبيقات السفر ونظام الحجز الإلكتروني، والترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
في ما يتعلق بالتنسيق بين المتدخلين في القطاع السياحي، يعاني القطاع من ضعف في التعاون بين الفاعلين المختلفين مثل المؤسسات الحكومية، الجمعيات، الهيئات المنتخبة، والقطاع الخاص. كما أن القصور في مجال تأهيل الموارد البشرية، خصوصًا في مجال اللغات الأجنبية، تعيق قدرة العاملين في القطاع على تقديم خدمات متميزة للسياح الدوليين.
من ناحية أخرى، يتعين تحسين الربط بين المدن والمناطق السياحية من خلال شبكات الطرق والنقل العام. يجب أيضًا دعم البنية التحتية للمطارات والموانئ لتسهيل وصول السياح إلى الوجهات السياحية المختلفة. إضافة إلى ذلك، يُعد تطوير السياحة الداخلية أمرًا حيويًا لتحسين الاقتصاد المحلي، حيث يجب تشجيع الأسر المغربية على زيارة الجهة من خلال حملات تسويقية تستهدفهم وتوفير أماكن إقامة بأسعار معقولة.
التحدي البيئي يعد من أبرز المعوقات أيضًا، حيث يشكل زيادة النشاط السياحي ضغطًا على الموارد الطبيعية مثل الشواطئ والغابات. لذلك، يُعد التوجه نحو السياحة البيئية المستدامة من الأولويات، وهو ما يتطلب وضع خطط لحماية هذه الموارد.
أما في ما يتعلق بالفرص المستقبلية، فيعد تنظيم جزء من منافسات كأس العالم 2030 في المنطقة فرصة كبيرة لتطوير السياحة، ولكنه في الوقت ذاته يطرح تحديات كبيرة تتطلب استعدادًا ملائمًا لتحسين البنية التحتية وتوفير خدمات عالية الجودة لاستقبال الجماهير الدولية. كما أن الاستثمار في السياحة الرياضية من خلال تحسين البنية التحتية الرياضية وتنظيم الفعاليات الدولية سيسهم في تعزيز جاذبية الجهة سياحيًا.
وأخيرًا، من الضروري توفير الدعم المالي والتشجيع على الاستثمار في القطاع السياحي، من خلال تقديم حوافز ضريبية للمستثمرين الجدد وتسهيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص. هذه الجهود ستساهم في خلق فرص عمل جديدة، دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق التنمية المستدامة في القطاع السياحي.
من أجل تعزيز نمو القطاع السياحي في جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، يجب اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تساهم في تطوير هذا القطاع الحيوي. إلى جانب تحسين البنية التحتية، التسويق الفعّال، وتعزيز السياحة المستدامة، يمكن اتخاذ التدابير التالية:
تحسين البنية التحتية السياحية:يتعين تسريع وتيرة بناء منشآت فندقية جديدة وتطوير البنية التحتية للفنادق لتلبية احتياجات الزوار المتوقعين، بالإضافة إلى تحسين المرافق العامة مثل الطرق والنقل العام.
تطوير التجهيزات الرياضية
تسعى السلطات المغربية إلى تعزيز البنية التحتية الرياضية في شمال المملكة، بما يتماشى مع المعايير الدولية ومتطلبات التنمية المستدامة، استعدادًا لاستضافة فعاليات رياضية كبرى مثل كأس العالم 2030.
في هذا السياق، يتطلب تحسين ملعب طنجة الكبير تلبية معايير الفيفا من خلال تحديث المرافق والبنية التحتية لتحقيق تجربة رياضية متكاملة، مع التركيز على الاستدامة البيئية. يشمل ذلك استخدام تقنيات موفرة للطاقة وإدارة الموارد المائية بكفاءة، لضمان أن تكون المنشآت الرياضية صديقة للبيئة.
إضافة إلى ذلك، وتماشيًا مع الربط بين الرياضة والسياحة، تبرز الحاجة إلى بناء مركب رياضي دولي في تطوان بسعة 35,000 مقعد. سيشكل هذا المركب فرصة لاستقبال حصص التدريبات للفرق المشاركة في الفعاليات التي ستُقام في ملعب طنجة الكبير. كما يعزز المشروع الترابط الإقليمي بين مدن الجهة، ويزيد من جاذبية المنطقة للسياحة الرياضية، مع توفير فرص اقتصادية وتنموية مستدامة.
من خلال هذه المشاريع، تؤكد الحكومة التزامها بدعم الرياضة كركيزة أساسية للتنمية المحلية وتعزيز مكانة المغرب على الساحة الرياضية العالمية، مع الاستفادة من الرياضة كأداة لتحفيز التنمية السياحية والاقتصادية في الشمال.
التسويق والترويج السياحي:يجب تعزيز الحملات التسويقية الدولية التي تبرز جاذبية الجهة كوجهة سياحية شاملة تجمع بين السياحة الثقافية، الطبيعية، والرياضية، مع تسليط الضوء على معالم الجهة المميزة مثل التراث الأندلسي في تطوان والطبيعة الساحرة في شفشاون.
دعم المشاريع الثقافية والبيئية:تشجيع استثمارات القطاع الخاص في السياحة البيئية والثقافية، مثل إنشاء مشاريع سياحية مستدامة وحرف يدوية تعكس التراث المحلي، بالإضافة إلى الاستثمار في الحرف التقليدية القابلة للتصدير.
تحسين الربط الجغرافي:تعزيز الربط بين طنجة ومدن الجهة الأخرى مثل شفشاون وتطوان من خلال تطوير شبكات الطرق والنقل العام، إلى جانب تحسين البنية التحتية للمطارات بطنجة وتطوان والحسيمة والموانئ لتسهيل وصول السياح.
وتعمل السلطات المغربية على تعزيز الربط الجغرافي بين مدن الشمال، خاصة طنجة وتطوان والحسيمة، من خلال مشاريع بنية تحتية استراتيجية تهدف إلى تحسين شبكات النقل ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
تشمل هذه الجهود إنشاء طريق سيار جديد بين طنجة وتطوان لتخفيف الضغط المروري وتعزيز الحركة التجارية والسياحية، إلى جانب مشروع ربط سككي حديث بين المدينتين لدعم النقل الصناعي والسياحي، استعدادًا لاستضافة كأس العالم 2030.
كما يجري العمل على تثنية الطريق الوطنية رقم 2 بين تطوان وفاس عبر وزان، والطريق بين تطوان والحسيمة مرورًا بالجبهة، لتيسير التنقل وتعزيز الترابط بين مدن الجهة.
تهدف هذه المشاريع إلى دعم التكامل الاقتصادي والاجتماعي، وجعل المنطقة أكثر جذبًا للسياحة والاستثمار على المستويين الوطني والدولي.
إعادة النظر في النظام الضريبي:يجب العمل على مراجعة النظام الضريبي المطبق على قطاع السياحة، بحيث يشمل تقديم حوافز ضريبية للمستثمرين الجدد في القطاع وتشجيع الابتكار في المشاريع السياحية.
التكوين والتأطير:من الضروري تحسين التكوين والتأطير للعاملين في قطاع السياحة، بما في ذلك التدريب على اللغات الأجنبية، تقنيات الضيافة الحديثة، وتدبير المنشآت السياحية بما يتناسب مع معايير الجودة العالمية.
تنسيق الفاعلين في القطاع:يُعد القطاع السياحي قطاعًا أفقيًا يشمل مجموعة كبيرة من المتدخلين. لذا من الضروري التنسيق بين تدخلاتهم وتمويلاتهم، وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات للمؤسسات الحكومية، المؤسسات العامة، جمعيات المهنيين، المصالح الخارجية للوزارات، الجماعات الترابية، السلطات المحلية والإقليمية والجهوية، والوكالات التنموية.
خلاصة
وفقًا لتقرير تقييم ملف الترشيح، الصادر في 29 نوفمبر 2024، حصل المغرب على درجة استثنائية في مجال الملاعب الرياضية، مما يعكس الجهود الكبيرة المبذولة لتطوير المنشآت الرياضية بما يتماشى مع معايير الفيفا. ومع ذلك، أبرز التقرير أن المغرب تذيل الترتيب فيما يتعلق بخدمات الإقامة الفندقية والمواصلات، وهي نقاط ضعف برزت بشكل واضح في تقييم مدينة طنجة، التي جاءت في مرتبة متأخرة مقارنة بباقي المدن المرشحة
.وفي إطار تعزيز فرص الترشيح الثلاثي للمغرب وإسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم 2030، ستُحدث، وفقًا للتعليمات الملكية، لجنة موسعة تضم ممثلي المجتمع المدني، المغاربة المقيمين بالخارج، وكفاءات إفريقية. تهدف هذه اللجنة إلى تعزيز التعبئة وتسريع تنفيذ المشاريع الاستراتيجية والمهيكلة التي تشمل تحسين البنية التحتية للنقل والإقامة، لضمان تنظيم يتماشى مع تطلعات المغرب.
من خلال هذه الجهود، يُمكن للمغرب معالجة النقاط التي أشار إليها تقرير الفيفا، وتحقيق تكامل أكبر بين جودة الملاعب والبنية التحتية السياحية والنقل، مما يُعزز من مكانته كوجهة جاهزة لاستضافة هذا الحدث العالمي.

(*)عضو اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات بالحزب