شرعت إحدى المقاولات في هدم بنيات حديد محطة القطار المدينة، وحلت رافعات عملاقة بعين المكان وهيأت جيدا ظروف الهدم لسنوات من العمل وآلاف الأطنان من الحديد دون إعلان طبيعة عملية الهدم وهل الأمر يتعلق بنسف كل البنيان أم أجزاء منه فقط، كل ما يظهر هو إزالة البناء العملاق الحديدي الذي لا يشبه لا شكلا ولا مضمونا معالم الرباط عاصمة المملكة ومدينة الأنوار .
المحطة، ورغم تواجدها في أهم شارع بالرباط بتاريخه الكلونيالي وطابعه المغربي العميق، تبقى تابعة للمكتب الوطني للسكك الحديدية الذي احتمى بصمت الفولاذ ولم يعلن يوما عن ما يجري بالمحطة التي تحولت كابوسا حقيقيا للمسافرين، بعد اعتماد سلالم خشبية وعبور طرفي السكة قسرا في ظروف صعبة للغاية، بل إن المكتب المعني ورغم عبور القطار الفائق السرعة للمحطة لم يعتذر ولم ينبس ببنت شفة حول معاناة كبيرة وحوادث سير خطيرة.
هي أزمة حكامة في تدبير وتسيير بل والتأشير على مشاريع كلفت الملايير من المال العام ليعلن فشلها دون أدنى ربط للمسؤولية بالمحاسبة، وكأن ما وقع من أخطاء ليس من تدبير البشر أو من تدبير مسؤولين لهم خلود في الموقع وفي المسؤولية وفي التعويضات السمينة .
يبقى أن نشير إلى أن قطاع السكك الحديدية ينظم بظهير يعود لسنة 1961، وهو في حد ذاته يتطلب التجديد والتحديث ليساير العصر لأن زمن لا تحرقوا الحصاد عفا عنه الزمن .
لن أتحدث عن مسؤولية بلدية العاصمة فربما لا يعرف مسؤولوها بمرور القطار ووجود سكة، وانتشار الأزبال بمحيط المحطة ككل دليل على ذلك .