بدأت خيوط تتفكك على مستوى تدبير الشأن المحلي بمدينة الرباط عاصمة الأنوار، حيث تداولت على نطاق واسع عريضة تعلن تنسيقا جديدا وسط ممثلي الجناح المحسوب على الأغلبية المتنفذة في تسيير الشأن المحلي للعاصمة .
كما يتم تداول استقالات حتى من الأغلبية ومن مهمات وتوكيلات تسيير دواليب المدينة بما يعني أن خللا خلقيا واكب التجربة منذ ولادتها غير الطبيعية حتى طبختها في ظلام ثلاثي الأبعاد، أفقد الانتخابات معناها بشكله التحكمي المسبق وفرض حسابات وأجندات لا يتحملها الشق الاجتماعي على مستوى الشأن المحلي .
ولن يمحى من الذاكرة  ما كاله عضو من الأغلبية من اتهامات خطيرة حيث قال أمام الحاضرين إن «العمدة قامت بتوظيف أبناء بعض الأعضاء وقدمت السيارات لبعضهم من أجل السيطرة عليهم».
وكشف المستشار الجماعي أن» العمدة لجأت إلى بعض القيادات في الأحزاب المشكلة لأغلبية المجلس للضغط على المستشارين ورؤساء المقاطعات للحضور إلى دورة ماي الماضي «، مؤكدا أن “الأغلبية مهددة بالسقوط عاجلا أم آجلا”.
لم يعد للرباط ذلك البعد الثقافي والسياسي والفكري رغم محاولات» الدوباج» لبعض أعضاء الحكومة الذين يعملون بمنطق منتخبي « الحومة»، ويقومون بحملات انتخابية سابقة لأوانها من تحت مظلاتهم الحكومية، التي سقطوا من على متنها وتم تنصيبهم لتسيير الشأن المحلي، وهم المقصودون بالقيادات السياسية للأغلبية الحكومية  .
سلطات الرباط تتبع معطيات ما يجري لكنها لم تصل بعد إلى مستوى الحسم واتخاذ قرارات من أجل هيبة المؤسسات المنتخبة، وهي الوجه الآخر الذي يتباهى به المغرب على مستوى تنزيل دمقرطة الشأن المحلي لما لها من أهمية في إشراك المواطنين .