حسنا فعلت المعارضة الاتحادية بمجلس النواب حين طالبت بلجنة استطلاعية حول القطب العمومي في الاعلام نظرا لأهمية الموضوع بالنسبة لبلادنا كأداة للرد على الخصوم فالاعلام اليوم قضية استراتيجية من اجل تحقيق الامن الاعلامي للبلد.
ومشروع القطب العمومي لم يرفق بأية إجراءات ملموسة ، سواء على الصعيد التنظيمي أو القانوني أو ألمالي لتفعيله ، وظل مجرد إطار فارغ لحد الآن .
يتشكل القطب العمومي ، من مجموعة من المؤسسات التابعة للدولة ، في القطاع المرئي والمسموع ، غير أن منشأ كل واحدة منها يختلف عن الأخر، مما كان له تأثير وانعكاسات على هياكلها الإدارية وبنياتها التجارية و طرق تمويلها، وغيرها من أوجه الاختلاف. غير أن الذي يدعو إلى ضرورة تقييم الوضع الشامل ، حسب الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية في أفق بناء قطب عمومي قوي وقادر على التجاوب مع الحاجيات الداخلية والتحديات الخارجية ، هو التعرف عن كثب على الأوضاع الحقيقية لهذه المؤسسات، وأساليب تسييرها ومدى التزامها بتقديم خدمة المرفق العام، كما هو منصوص عليه في القوانين المؤطرة، وكذا أنظمة الشفافية والحكامة التي ينبغي أن تسودها، بالإضافة إلى متطلبات الجودة والاحترافية.
اعلام ديموقراطي تعددي منفتح على قضايا التنمية والديموقراطية ممكن جدا خاصة وان بلدنا يزخر بطاقات وكفاءات لاعلاميات واعلاميين وقامات اضحت مطلوبة عالميا، فقط منح الثقة للأطر الوطنية.