عرفت الرباط العاصمة تدفق أمواج بشرية في الخامس من الشهر الجاري ، الذي يصادف اليوم العالمي للمدرس ، رجال ونساء التعليم من ربوع الوطن أتوا للمطالبة بإصلاح القوانين وخاصة المرتبطة بوضعهم الاعتباري والمادي في ظل نقاش عمومي ووعود حكومية بالنهوض بقطاع التعليم الذي مازال عصيا عن الإصلاح، ومازال الإصلاح يتبع الإصلاح ومنظومتنا لم تستقر لا بشريا ولا برنامجيا في ظل رهان الوطن على التعليم بكل مستوياته .
لا أحد من الأسوياء سيكون ضد مطالب رجال ونساء التعليم أو ضد تحسين أوضاعهم وأوضاع تلامذتهم في مدرسة عمومية مجهزة بكل الإمكانيات البيداغوجية لمواكبة زمن الذكاء الاصطناعي، الذي يشكل تحديا للإنسانية جمعاء تقنيا وقيميا، لكن يبقى أن التلميذ الذي نستهدفه من خلال العملية التربوية والتعليمية من حقه أن يحظى بالساعات الكافية للتمدرس أو على الأقل المقررة في الزمن المدرسي، ولا يجب أن يكون الحائط القصير الذي تمرر من خلاله الصراعات والحركات النضالية، فالمطلوب من جميع الأطراف رسمية ونقابية وجمعوية ومؤسسات جمعيات الآباء، إعلاء المصلحة العليا للتلاميذ بل للوطن لأن تلاميذ اليوم هم صناع وصانعات المستقبل والأمل في القفزة المنشودة لبلادنا .
لا يمكن للحكومة أن تظل سجينة موازنات مالية لأن مستقبل البلاد يتطلب إنفاقا بلا حدود، ولو تطلب الأمر تأجيل ووقف مؤقت لمشاريع أخرى لها أهميتها، لأن بدون تعليم في المستوى وبدون صناعة حاملي المشروع الوطني الكبير سنتسمر في تضييع وهدر الزمن الوطني في الإصلاح الشامل، كما أن على الفرقاء من رجال ونساء التعليم إبداع أشكال أخرى للنضال وتبليغ صوتهم لأن لا أحد ينكر دورهم ولا أحد يعجبهم وضعهم المتردي ونريدهم في وضع يليق بمن كادوا أن يكونوا رسلا للسلام والمحبة وبناء الإنسان .
مؤلم جدا أن نجد أنفسنا في سنة 2023 مازلنا نناقش في الساحات مطالب مادية عوض أن نحتفل بما قطعته منظومتنا التربوية من نجاحات ومن تخطي الدرجات في سلم الترقي العالمي في ميدان التدريس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون .