تكاد تتطابق الأزمة السياسية والتدبيرية التي تعرفها جماعة العاصمة الرباط مع أزمة الأغلبية الحكومية المتمركزة أيضا في الرباط، وامتد تغولها إلى الإدارات الترابية في ما بعد…
نفس التحالف الحزبي الثلاثي يسيطر على مفاصل التدبير والتسيير باعتماد أغلبية عددية تحت مسميات حزبية دون برنامج سياسي وتدبيري موحد، ودون انسجام في التصورات، وما يطبع التجربتين هو اعتماد التدبير اليومي وسياسة «البريكولاج»، وقليل من «الرتوش» والمساحيق لتغطية الفشل الواضح، ولعل الأمر على مستوى جماعة الرباط أوضح بكثير، فـ»البلوكاج» المستمر من طرف الأغلبية التي يقودها ثلاثة أمناء عامون يسيرون دواليب الحكومة من داخل الرباط نفسها، دون أن يوقفوا العبث بمصالح ملايين المغاربة من ساكني العاصمة وزوارها …
ففي ظل الصراع المستمر جمدت عدة مرافق تمت برمجتها سابقا، من قبيل موقف السيارات تحت الأرضية بشارعي محمد الخامس بحسان وفال ولد عمير بأكدال، كما توقفت الأشغال بمحطة القطارات المدينة وشرع مؤخرا في إزالتها دون أن يلاحظ المواطن أي موقف للمجلس الغارق في الحسابات الشخصية، وهي المحطة التي كلفت الملايير، وكذلك الأمر بالنسبة لموقف للسيارات الذي مازال حبيس الأدراج، كما تتعثر العديد من المشاريع الجماعية كأسواق القرب بعدد من مناطق المدينة، وكذا تأهيل عدد من الشوارع والأزقة  وغيرها من المشاريع التي ضيعت على المدينة فرصا للنمو والارتقاء، بل ومداخيل جد مهمة تحتاجها العاصمة لتكون وجها للوطن.
لكن التحالف جعل المصلحة العامة آخر اهتماماته ونحن في بدابة سنة جديدة تكبر  معها آمال الرفاه والاستقرار الرغيد، وسيكون على سلطات الوصاية فك طلاسم هذا العبث انتصارا للقانون والمصلحة العامة، لأن هذا التجميد لمصالح المدينة في حد ذاته جريمة، فالمنتخب دوره تدبير وتسيير ودمقرطة عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية، وفي كافة مناحي الحياة، وليس العكس، من قبيل ما يجري هنا والآن.. وكل سنة وعاصمة الأنوار تحلم بالأجمل .