تعيش عدد من احياء ومناطق الرباط سلا حالة توتر وخوف من طرف مواطنين خاءفين من مشروع تصميم التهيئة الجديد ويخشون بالاساس جرافات الهدم التي قد تنطلق في اي وقت واي  زمن بعد التصديق على القانون .
ومما زاد غموض وتوتير الاعصاب حول مال مصير الأملاك العقارية لعدد من المواطنين الذين يشمل القرار ممتلكاتهم يستهدف تصريحات عدد من نواب العمدة وربما بايعاز منها والتي تفيذ بان المجلس الذي ما هو الا استمرار للتغول الثلاتي الماسك برقاب ألمشهد الحكومي والذي يسعى الى تكميم المشهد السياسي وضرب التعددية كمكسب وطني .
وبحسب التصريحات المتوفرة، فإن مستشاري المجلس الجماعي للعاصمة أنفسهم ؤدعون بانهم  لا يتوفرون على معلومات بخصوص مصير الأملاك العقارية للمواطنين، وهو ما عبر عنه مستشار من الأغلبية بالقول: “لا نتوفر على أي معلومات، بل يمكن القول إن هذا المشروع غير مفهوم وغير واضح وكأنّه وُضع فقط من أجل جسّ النبض”.
من يجس نبض من وهل قام المجلس قبلا باستحضار مصالح السكان في كل مراحل اعدد التصميم ام ان ركوب موجة بعض الغاضبين الذين من حقهم الدفاع عن حقوقهم للدفاع عن مصالح حيتان كبيرة تعتبر متضررة من التصميم .
هي بعض من ارتدادات مستمرة بفعل العملية الانتخابية وما شابها من اعطاب حين الاقتراع وحين تشكيل اليات للتغول بدل مؤسسات ناضجة تعمل لاجل المواطنين والمواطنات بالجدية المطلوبة.
ان مثل تصريحات الاغلبية تفيد احد امرين اما انها اغلبية مخدوعية وغير واعية بما يعمل ويفعل بها واما نحن امام حالة من السعي الى اثارة الفوضى وتازيم الموطنين عبر الضغط المؤدي للانفجار وفي الحالتين ما يجري لا يليق بعاصمة الانوار