نفت وزيرة في حكومة عزيز أخنوش أن تكون اقتنت سيارة بربع مليار سنتيم، وتكلف ديوانها بالرد، في حين قالت هي أشياء أخرى في تدوينة عبر مواقع التواصل الاجتماعي !
لكننا لم نسمع بعد توضيحا من رئاسة الحكومة ولا من أحزاب الحكومة ومكوناتها ومسانديها .
وإذا صح ما هو رائج أن وزيرة شابة اختارت اقتناء سيارات بنصف مليار لها وللمقربين منها، فهذه إشارة سلبية من الحكومة لباقي المؤسسات العمومية وشبه العمومية والمؤسسات المنتخبة وغيرها، أن عيثوا في المال العام اقتناء لما لا يشبه إمكانيات وطن منهك اقتصاديا واجتماعيا، وعاجز عن سد حاجياته ومنها اليومي، في أبسطها !
ثم هي إشارة تؤكد التراجع عن تدبير حظيرة سيارات الدولة والتي أبدعت فيها حكومة الراحل عبد الرحمان اليوسفي وخففت من وطأتها على المالية العمومية، وهي ضد شعارات حكومة عزيز أخنوش التي تضيق الخناق على ملايين المغاربة تحت خط الفقر، بل الأكثر من ذلك أن هذا استفزاز للمغاربة وإثارة لمشاعرهم بل ولغضبهم، وسعي مع سبق الإصرار إلى احتقار المغاربة عموما في منتصف ولاية الحكومة التي أضحت مطالبة بإنقاذ وجه السياسة في هذا البلد الأمين، أوعلى الأقل بتغيير أفرادها من الكفاءات المفترى عليها بأخرى مطالبة فقط باحترام المغاربة والمغربيات حتى يبقى للسياسة معنى وللانتخابات معنى !
المال العام أمانة وتدبيره من الحكامة والعقلانية، وبه وجب الإعلام !