يشكل شارع محمد الخامس بالعاصمة الرباط، وبالتحديد الحديقة المواجهة للبرلمان، قبلة للمحتجين والمحتجات سواء من أهالي الرباط والجوار أو من باقي التراب الوطني، وسواء كانت الدواعي سياسية أو نقابية أو اجتماعية، فليس غير طلب الإنصاف وإسماع صوت آخر مغاير حيث قبتي البرلمان والمستشارين، رغم ضيق هدا الفضاء والتواجد شبه اليومي للسلطات المحلية وقوات إنفاذ القانون من مختلف الأجهزة، التي تعيش حالة توتر وإنهاك يومي، أحيانا، في مواجهة محتجين فرادى أو مجموعات صغيرة، وهو أمر يكتسي دلالات كبيرة بحيث مازالت تطغى فكرة قضاء الحاجيات يكون في الرباط ولا مكان آخر غير الرباط، مما يعني أن ممثلي الحكومة في الجهات والأقاليم لا يفون بالغرض بالنسبة للمحتجين والمطالبين بالإنصاف أو التعبير عن قضية بشكل مسموع. قد يكون الأمر حقيقيا وقد يكون مجرد خطا شائع منذ زمان، وصار من المسلمات، وهذا يعني أن السلطات اللا ممركزة وجب عليها تصحيح هذا المفهوم لعموم الناس عبر استعمال صلاحياتها في الاستماع للمواطنين في أماكن تواجدهم وعبر إعلاء قيم الحوار وتبادل الآراء والتواصل، إن كان ضروريا، مع المركز، ويجب أن يمنح الناس ثقة في ممثلي الإدارة المركزية وأنهم ليسوا سوى امتداد لها وعليهم أن يقوموا مقامها لا أن يكونوا مثل عدد من المسؤولين الذين ابتليت بهم بعض الإدارات، حيث ينفرون المواطنين بغلظتهم وفضاضتهم، إن لم أقل بتجاوزاتهم وتراخيهم في أداء الواجب عن قصد وبدونه، بل منهم من أصبح يواجه المواطنين ب: «سير للرباط ما عندي ما ندير ليك «، ومنهم من يوحي للمواطن بأن القرار لا رجعة فيه أبدا « والله وخ تمشي للرباط» !!!
هم جزء من الناس يعملون على تعكير أجواء الرباط مما يجعلها تسجل أكبر عدد من الاحتجاجات والوقفات على مدار السنة، واليوم هل تفعل اللامركزية في الحل والعقد، بناس جديين ووطنيين؟!