يسترعي حضور وزير الداخلية إلى المؤسسة التشريعية انتباه النواب من مختلف الألوان السياسية، وخاصة المنتخبين في المؤسسات الترابية، باعتباره وصيًا على الشأن المحلي. وخلال حضوره أشغال لجنة المالية مؤخرًا، كشف عبد الوافي لفتيت عن عقيدة وزارة الداخلية في التعامل مع الكم الهائل من الملفات الاجتماعية. حيث اعترف بأنه يفضل أن يستفيد مواطن لا يستحق الدعم بأساليب احتيالية على أن يُحرم مواطن يستحق الاستفادة. وأضاف أن المحتال عادةً ما يتم ضبطه لاحقًا.
وأكد وزير الداخلية أن 63 ألف مستفيد من الدعم هم من المستحقين، ولا يوجد تمييز بين المستفيدين بخصوص الزلزال الأخير، من ضمن 250 ألف طلب تقدم بها المواطنون. وكرر الوزير مرة أخرى تفضيله أن يستفيد مواطن لا يستحق الدعم على أن يُقصى مواطن له الحق في الاستفادة.
وأشار إلى أن 6 آلاف منزل قد تم بناؤها، فيما يوجد 40 ألف منزل في طور البناء. كما اعترف بصعوبة التعامل مع الفيضانات قائلاً: «وجدنا صعوبة في الوصول إلى بعض المناطق بسبب قوة الأمطار، رغم استعانتنا بمروحيات القوات المسلحة الملكية».
وفي ما يخص ملفا آخر حساس وخطير، وهو شح المياه، قال لفتيت: «ما زلنا في مرحلة الخطر بسبب نقص المياه»، وأضاف: «أعجوبة أنقذت الدار البيضاء، والبركة من عند الله».
وبالنسبة للموارد البشرية، أكد الوزير أن هناك نقصًا في الأطر داخل الجماعات الترابية، مثل الأطباء، المهندسين، والتقنيين، وحتى المباريات لا تلقى إقبالًا من هذه الفئات.
وقد حمل عدد كبير من رؤساء الجماعات، في مداخلاتهم، مطالب تخص مناطقهم تحديدًا، حيث تحولت وزارة الداخلية إلى ملاذ للإنصاف في ظل تغوّل سياسي وتغليب المصالح الانتخابية على حساب السكان. ويمكن القول إن وزارة الداخلية تحولت اليوم من «أم الوزارات» إلى «أم الجماعات».