عاد رجال ونساء العدل ونقابتهم المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل إلى الاحتجاج مركزيا أمام مقر مجلس النواب .
كما تستمر احتجاجات رجال ونساء البذلة السوداء في الوقت الدي يستعد البرلمان بغرفتيه للتداول والتقرير في مواد القانون الجنائي الذي صادق عليه المجلس الحكومي وغيرها من القضايا، التي تكشف أن شيئا غير عادي يختمر داخل وزارة العدل تحت إشراف المسؤول الأول السابق للأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، والذي أججت ممارساته اغلب فئات العدالة والمواطنين، وتزيد خرجاته الإعلامية الجدل في غياب حوار جدي أو التزام بمخرجات الحوارات السابقة .
من جهتهم يستعد حماة المال العام للخروج إلى الشارع ويلوحون بخلق جبهة وطنية لمحاربة الفساد بعدما منع قانون أو مشروع قانون وهبي التبليغ عن المفسدين الذين لن تطالهم يد المجتمع المدني، حيث نصت المادة الثالثة من مشروع قانون المسطرة الجنائية على أنه “لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيساً للنيابة العامة بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك”.
أي أن محاربة الفساد في تدبير الشأن العام لم يعد متاحا لعموم الناس، أي مالكي المال العام على الشياع، وتلك قصة أخرى تثير الشبهات والتساؤلات في المجال الحقوقي ومجال الشفافية !
في انتظار ما تؤكده أو تنفيه الحكومة من تغييرات بمناسبة الدخول السياسي، لن يبقى الفساد معمرا أمام إصرار إرادات رسمية وسياسية ومواطنة…