انتهت زوبعة إقالة أو استقالة أسماء اغلالو عمدة الرباط السابقة ولم تنته تداعيات تسييرها للمجلس لنصف ولاية، بالتمام والكمال، بعدما دبجت أغلبيتها المسنودة من الأغلبية الحكومية عدة بلاغات وبيانات وتصريحات إعلامية تكيل تهما ثقيلة لطريقة التسيير و»البلوكاج» الذي كاد أن يصيب مشاريع العاصمة وتسييرها في مقتل، وحتى أن مصير اغلالو حسم على أعلى مستوى من المتحالفين ومنتخبي العاصمة الإدارية .
واليوم ومع طي الصفحة وحفاظ نفس التحالف على العمودية من نفس ممثل حزب رئيس الحكومة فإن الشارع الرباطي ينتظر تنفيذ وعود الأغلبية بمراجعة النظام الداخلي، الذي طالت بنوده حتى الإعلام في محاولة لتكميمه وجعل حضوره ومواكبته على المقاس، وكذلك اتهام اغلالو بتحول مليار سنتيم بطريقة لم تراع القوانين المرعية والواجبة في المجال، كذلك الشأن بالنسبة للشركات المفوض لها تدبير أهم قضايا الرباط ومنها النقل والنظافة والمرابد والشأن الثقافي والفني والرياضي وغيرها …
نقول هذا حتى نكون أمام وضع فيه المحاسبة والمراقبة وتحمل المسؤولية وحتى يكون للبيانات معنى وصدى، والأمر يحتاج اليوم إلى أفعال تعوض كل الاحتجاجات وتسهم في تقريب ممثلي الرباط ممن لهم الغيرة على مدينتهم، عاصمة الأنوار، من إعطاء نفس إيجابي للعمل الجماعي الذي تعبر تسميته عنه، فهو جماعي لأجل المصلحة الجماعية وليس تدبيرا فرديا ولا مصلحيا، مما يعني أن التحالف الأساسي هو كل المنتخبين والمنتخبات باحترام تام للقوانين والأعراف التي سجلها العمل الجماعي في بلادنا، ومسايرة تطور النصوص الدستورية والقوانين المتفرعة عنها لأن الجماعة الترابية وجب أن تكون أهم لبنة في التنمية وسياسة القرب من نبض الشارع وقضاياه اليومية كبيرها وصغيرها.
نتمنى للعمدة الجديدة التوفيق في خدمة العاصمة وساكنتها، وأن تتم دراسة وتمحيص المرحلة السابقة من أجل تحقيق التراكم والبناء عليه والوقوف على الاختلالات وتجاوزها بالقطائع الإيجابية !