الأزمة المعلنة في مفاصل جماعة الرباط بعد انفراط عقد أغلبية أسماء اغلالوا ، المعينة من طرف التحالف الثلاثي الذي يقوده شخصيا رئيس الحكومة عزيز أخنوش، تحمل في طياتها فشلا ذريعا لتحالف فرض بشكل تغولي حتى على أغلبية الأغلبية، مع ما مورس على المعارضة من إخلاء عدد من المؤسسات المنتخبة وإزاحتها من حق ممارسة حق التسيير أو حتى المشاركة فيه ضدا على منطق سياسة القرب، وبالنتيجة نشاهد شللا في الأغلبيات على مستوى الجهات والمدن كبيرها وصغيرها، بل تسجيل متابعات خطيرة ممن تم تعيينهم باسم الأغلبية التي تبقى مسؤولة، سياسيا وأخلاقيا، عن من تمت تزكيتهم من طرفها في أكبر عملية سياسية للتحكم في مفاصل المؤسسات المنتخبة كادت تعصف عمليا بالتعددية السياسية، التي يحميها الدستور المغربي، وهي مكسب على أية حال.
إن فشل الأغلبية في رأب الصدع وسط منتخبيها يؤكد أن ما بني على باطل فهو باطل، وشل المدن وعواصم الجهات وتسريب معطيات عن ملفات،هنا وهناك، يقتضي والمغرب مقبل على ملفات كبيرة منها الاستعداد لاحتضان بطولة العالم في كرة القدم وبرنامج إعادة إعمار المناطق المتضررة من تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب الحوز وعدد من المناطق المجاورة له كتارودانت ومراكش وغيرها، العمل بمقاربة جديدة تتطلب استخدام وتبني سياسة حكومية تتطلب أولا إعادة النظر في طبيعة وتشكيلة التحالف وتبني سياسة وطنية جامعة بعيدا عن منطق الحسابات العددية والتحالفات الهجينة، إيديولوجيا وسياسيا، وبرنامجيا، لأن مغرب المستقبل الذي يتميز بتوجيهات ملكية من أجل تغليب المقاربة الاجتماعية وفتح ملفات كبرى لها طابع وطني كالتغطية الصحية وإصلاح التعليم المتعثر وإنجاح ورش الجهوية المتقدمة، والتغلب على بطالة الشباب المستشرية في غياب برامج حقيقية بدل المبادرات المشوهة في هذا المجال، ولا ننسى مشكلة نقص المياه التي قد تشكل خطرا وجوديا لبلادنا، لا قدر الله، في حالة تعثر أو فشل الحكومة في إنجاز المعلن من مشاريع الإنقاذ.
إن حالة الرباط تؤكد، بالملموس، أن القضايا الحقيقية غابت وتغيب عن صناع القرار داخل التحالف الثلاثي، والمطلوب اليوم تجاوز منطق الحسابات المعلنة والاعتراف بضعف الحصيلة وضعف الإنجاز مما يفرض مراجعة الحسابات واعتبار مصلحة الوطن والمواطنين، وإنجاز الأوراش الملكية الكبرى أولوية الأولويات وليس التمترس خلف غطاء أغلبية باتت مغلوبة أمام المواطنين والرأي العام .
أما على مستوى تدبير العاصمة فالسلطات الوصية لها ما يكفي من المسوغات القانونية والإدارية لضمان استمرار المرفق العام واستمرار الخدمات، ويبقى القضاء فيصل في حالات الاختلال متى رصدت.