تقارير المجلس الاعلى للحسابات تكون مرعبة في غالب الاحيان من حيث الارقام وحالات عدم احترام القانون بل والاختلاس وسرقة المال العام نهارا جهارا .
في المقابل يضل المجلس بلا انياب من اجل القصاص للمغاربة والوطن ممن تعدوا حرماته المالية والادارية والتسييرية ونهبوا خيراته بدون موجب شرع ولا قانون .
والامر بتطلر سرعة استجابة السلطات القضائية بناء على استنتاجات النيابة لعامة وترتيب العقوبات الرادعة طبقا للقانون .
كما يتطلب الامر يقضة حكومية وتشريعية لسد كل الثغرات التي يضهرها التقرير في التقرير الاخير نشرت ارقام تهز الارحام عن قيمة الارباح التي يجنيها صيادلتنا ان كانت دقيقة بالفعل مما يعني تدخل الحكومة لكبح جماح الارباح خارج القانون عبر تفعيل اليات المراقبة وحماية المستهلك المغربي من كل تغول على قدرته المنهارة اصلا وفي السياق يتوجب على المشرع سواء في الحالة او غيرها اغلاق وسد الدرائع واتخاد القرارات التشريعية التي تمنع اي انزياح لان من مهام التشريع مراقبة الشان العام في مختلف تجلياته وحتى لا يكون تقرير المجلس الاعلى للحسابات محرد كتيب ينجز كل سنة من اجل اغناء ارشيف المغرب لاغير ثم اغناء النقاش حول التقرير وتوضيح مضامينه في عملية تكوين ورفع منسوب اليقضة لدى مسيري الشان العام والمواطنين عبر الرفع مت شان مؤسسات المحاسبة والمراقبة.