تطرح الملفات الحارقة المعروضة أمام القضاء المغربي، مؤخرا، سواء تلك المتعلقة بالمالي «إيسكوبار الصحراء»، أو ملفات فاس وحتى الملفات الملتهبة غير بعيد من العاصمة بل ويكاد الوباء تصل شظاياه إلى أغلب الأغلبية بكل الجماعات والجهات، عدة أسئلة كبيرة ومؤلمة جدا .
فهذا الفساد وهذا التغول على المواطنين والمواطنات صار علنيا ويكاد يقول: «خذوني وها أنا ذا من يستطيع مجرد الإشارة إلي «…جهات وجماعات عاشت وتعيش على إيقاع التخلف وتردي الخدمات بل وتعيش خارج الزمن المغربي مثلما سجلنا في جهة مراكش الحوز عقب الزلزال المدمر .
لقد تم وضع إمكانات كبيرة ومشاريع عملاقة وميزانيات ضخمة بأيادي غير أمينة وغير صالحة، لذلك تضخمت ثروات البعض وزادت مدننا وقرانا فقرا على فقر، دون أن تكون لنا الآلية القادرة على الاستشعار عن بعد وبشكل مسبق لتفادي الجرائم، التي احتدت بعد وصول هذه الأنواع  من البشر إلى مراكز السلطة أو تدبير الشأن المحلي، فالبناء العشوائي أو «الرشوائي»، بالأصح، لا تخلو حارة من حاراتنا منه، ويُرى بالعين المغمضة، ولكن المعالجة تكون موسمية وبعد فضيحة ما .
إن حجم الزلزال الذي يثار في المحاكم بسبب الفساد لا يرقى إلى ما نعرفه في حياتنا اليومية وما يتم تداوله حتى في المجالس الرسمية ومؤسساتها، ولكن المواكبة والمساءلة لا تتم في الحين ولا تتم بالنجاعة المطلوبة .
ليس غرضي المس بالمنتخبين وجعلهم يتحملون كل ما يقع بل فقط الإشارة إلى دورهم المهم في حياة الناس ومسؤوليتهم في خلق شروط حياة أحسن وبالإمكان.
لذلك فالأمر يتطلب صلاحيات واسعة للمنتخبين مع إمكانيات مادية ولوجستية أكبر، وإبعاد كل تداخل بين الصلاحيات وتقليص دور الوصاية على المنتخبين، في المقابل وجب على الأحزاب تحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية في من تختارهم وتقدمهم للمواطنين تحت يافطاتها وشعاراتها، وأخيرا لابد من تطوير نظام المراقبة الشعبية للمنتخبين،
وتطوير دور المجلس الأعلى للحسابات، ولم لا مؤسسات للمحاسبة خاصة بالشأن الانتخابي، والإشراف على مختلف مراحله لأن المحاسبة هنا خاصة جدا وذات طبيعة سياسية وأخلاقية ومالية، حتى لا تتحول السياسة من فعل نبيل وأخلاقي إلى تبييض ما ليس أبيض أبدا .
حمى الله بلادنا من شرور الفساد والمفسدين !