n عبد السلام المساوي

معلوم أن الاتحاد الاشتراكي في السبعينيات والثمانينيات كان يقاوم الأحزاب التي فبركتها السلطة، التابعة للدولة، والتي تناهض إقامة النظام الديموقراطي، أو أنها تستعمل لتحقيق أهدافها بوسائل غير ديموقراطية، إنها الأحزاب التي صنعتها السلطة لمواجهة الأحزاب الوطنية الديموقراطية وفي طليعتها الاتحاد الاشتراكي…
لما وضع الاتحاد الاشتراكي هذا التصنيف فإنه كان يفكر ويشتغل في شروط تاريخية معينة، وكان هذا التصنيف يعبر عن إملاءات المرحلة بعنوان الجمر والرصاص… ومنذ حكومة التناوب برئاسة الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، ومشاركة حزب التجمع الوطني للأحرار إلى جانب أحزاب الكتلة، الأحزاب الوطنية التاريخية، بدأ هذا المفهوم يفقد حمولته السياسية الثورية، ويفقد بريقه وجاذبيته.. ومع تتالي الحكومات (حكومة جطو، حكومة عباس الفاسي، حكومة بنكيران) وانخراط ما كان يسمى بأحزاب الإدارة (الأحرار، الحركة الشعبية) في الحكومات التي ضمت الأحزاب الوطنية (الاتحاد الاشتراكي، حزب الاستقلال، التقدم والاشتراكية) وحزب العدالة والتنمية، أصبح مفهوم «الأحزاب الإدارية» متجاوزا تاريخيا، وأصبح استعماله غير ذي جدوى سياسيا… من هنا نؤكد أن الأهداف الممكنة في مرحلة تاريخية معينة، هي البوصلة التي نحدد بها مواقع اصطفاف كل القوى السياسية والمجتمعية.
والغاية المحددة لطبيعة المرحلة الحالية، هي في رأينا، التمكن من الوصول إلى تثبيت نظام مؤسساتي ديموقراطي، بكل الخصائص «المتعارف عليها دوليا»، إن هذه الغاية التي يتوقف عليها تقدمنا التاريخي في مجموعه، تتقاسمها مجموعة من القوى السياسية تتفاوت وتختلف في منشئها ومصالحها وثقافتها ومواقعها الاجتماعية الرئيسية.
إن مفهوم «الأحزاب الإدارية»، كغيره من المفاهيم، مشروط بنسبيته وبتغير الظروف المولدة له والمتفاعلة معه. لقد استعمل هذا المفهوم بكثافة في الساحة المغربية في الثمانينيات، أما ما قبلها فقد كانت الأرجحية لمرادفات أخرى كالقوى الرجعية…
مع مخطوطاتها من التصنيفات الطبقية أو شبه الطبقية كالإقطاع والبورجوازية وصنائع الاستعمار الجديد أو عملائه أو الخونة… وذلك في مقابل القوى التقدمية والثورية التي لم تقر بشرعية الأحزاب الأخرى المفترض فيها أن تكون ممثلة لليمين، وهي التي كانت تدعوها بـ(الأحزاب الإدارية والرجعية بطبيعة الحال).
يبدو أن خصوصية التاريخ السياسي للمغرب خلال العقود التي أعقبت الاستقلال قد خلقت ظروفا ساعدت على بلورة فكرة ملتبسة في صفوف شرائح اجتماعية واسعة مفادها: أن المعارضة تعني الانتماء إلى قوى اليسار حصرا. أما أن تتبلور قوى سياسية معارضة أخرى خارج هذا التصور فليس سهل التقبل.
فقد كان الصراع السياسي متبلورا بين ما كان يطلق عليه الحكم تارة، والمخزن تارة أخرى، وبين قوى الحركة الوطنية المغربية عموما بمختلف تياراتها الوازنة.
كان الجميع تقريبا ينظر إلى مختلف القوى التي تؤثث المشهد السياسي المغربي من هذه الزاوية الثنائية. إذ لم تكن القوى الوطنية والديمقراطية تعترف بأي حزب آخر خارجها معتبرة عددا من الأحزاب إدارية من حيث المنشأ، وظلت تنظر إليها من زاوية النظر إياها دون أخذ بالاعتبار لأي من التطورات التي عرفتها القوى الحزبية تلك، وتأثير ذلك على مصالحها وعلى المواقع التي تمثلها ضمن شرائح المجتمع المغربي.
ولم يتم إحداث نوع من التطبيع في الحياة السياسية إلا من خلال تشكيل حكومة التناوب برئاسة الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي، الكاتب الأول الأسبق للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
غير أن التأمل في نوع من الخطاب السياسي المغربي الراهن يوحي بأننا أمام دعوات مضمرة، على الأقل، إلى العودة إلى فكر الثنائيات الذي أتت حكومة التناوب أصلا للقطع معه، فأصبحنا نرى مفردات السياسة المعتمدة لدى البعض تنحو منحى حصر المعارضة في أحزاب دون غيرها مع أن التصنيف العادي لحالة المعارضة يسع كل القوى غير المشاركة في الحكومة في أي بلد من البلدان.
صحيح أنه يمكن التمييز بين قوى المعارضة انطلاقا من توجهاتها الفكرية الأيديولوجية والسياسية غير أن  هذه مسألة أخرى تماما، كما لا يخفى على أحد.