قبل التطرق وتحليل علاقة بورصة القيم بالوضع الاقتصادي لكل دولة ،لابأس أن نعطي نبذة مختصرة عن بورصة الدارالبيضاء التي كان لجريدتنا السبق منذ بداية حكومة التناوب أن تبسط وتساهم في نشر ثقافة السوق المالي باللغة العربية.
بورصة الدار البيضاء، هي السوق المالي الوحيد في المغرب التى تحتل المرتبة الأولى في المغرب العربي، والثالثة  عربيا  من حيث القيمة السوقية حيث يرجع تأسيسها إلى سنة 1929 وكانت تحمل آنذاك اسم «مكتب مقاصة القيم المنقولة». وقد عرفت منذ ذلك الوقت عدة تغييرات على هيكلتها وطريقة عملها .
بالمقارنة مع عدد الشركات النشيطة في النسيج الاقتصادي المغربي والمسجلة في السجل التجاري، نجد أن عدد الشركات المدرجة في هذا السوق المالي، الذي لا يتعدى 75 شركة، يجعل الخبراء يطرحون عدة تساؤلات عن دور وأهمية هذه المؤسسة في السوق المالي المغربي وعن مدى ثقة الفاعلين الا قتصاديين في مردودية ونجاعة الشركات المغربية .
رغم مكانة بورصة القيم الدارالبيضاء مغاربيا وعربيا وحتى إفريقيا، فإن هذه النسبة الضعيفة لعدد الشركات المدرجة في هذا السوق الذي لا يتعدى 75 وعدد السندات المصدرة في 39 ( حسب تقرير 2019)
يرجعها المحللون إلى عدة أسباب ناتجة عن:
1)عدم مسايرة التطور التكنولوجي والرقمي والانفتاح الذي عرفه المغرب.
2) هيمنة القطاع غير المهيكل على النسيج الاقتصادي المغربي.
3) هيمنة ثقافة المقاولة العائلية والمقاولة الصغرى والمتوسطة التي لا تسمح لفتح راسمالها للمستثمرين.
4) التعامل مع البورصة على أنها كازينو لتحقيق الربح السريع عوض هدف الاستثمار.
فإذا كانت الاقتصادات العالمية تعتمد على تحولات مؤشرات البورصة المحلية والدولية التي تعكس الوضع الاقتصادي والسياسي في اتخاذ القرارات .
هل بورصة الدارالبيضاء في مستوى هذه المسؤولية خصوصا وأن السوق المالي المغربي يسعى لجلب الاستثمارات الأجنبية ومنافسة الأسواق المالية الدولية ؟
بقراءة الأرقام الإيجابية التي أغلقت عليها بورصة الدارالبيضاء لآخر عمليات الأسبوع المنصرم الممتدة :
مابين 26و 28أكتوبر 2020 المتمثلة في
ارتفاع مؤشر مازي بنسبة 10460.66 نقطة وذلك بزيادة 0 06%.
ارتفاع مؤشر ماديكس بنسبة 8508.42 نقطة وذلك بزيادة 0.08%
هل يمكن أن نعتمد على هذه المؤشرات لجعل الفاعل الاقتصادي والمواطن المغربي يطمئن على الوضع الاقتصادي للبلاد رغم الوضع الصحي المتأزم؟
لتلعب بورصة الدارالبيضاء دورها في تطوير السوق المالي المغربي والمساهمة الفعلية في النمو الاقتصادي والاجتماعي للبلاد،فإن المسؤولية على عاتق كل الفاعلين الا قتصاديين لوضع استراتيجية تشجع المقاولات على إدراج أسهمها في البورصة وفتح راسمالها للمستثمرين وللعموم هذا مع تحويل القطاع غير المهيكل إلى قطاع مهيكل يساهم في الناتج المحلي الإجمالي .