هل نجاح دونالد ترامب وتسلمه مقاليد السلطة في البيت الأبيض يعني نهاية الغرب أو نادي البلدان الغربية التي كانت تتوافق حول مصالحها؟ اليوم، يصل إلى البيت الأبيض رئيس يضع جميع البلدان على قدم المساواة، الأصدقاء والخصوم، ويرفع أمامهم جميعًا شعار «أمريكا أولاً» دون مراعاة أي اعتبارات أخرى، بما في ذلك مصالح أصدقاء أمريكا، مع سياسة الضغط الأقصى في التفاوض من أجل تحقيق مصالحه. وعودة ترامب إلى البيت الأبيض هذه المرة تختلف عن وضعية سنة 2017، حيث لم يكن معروفًا وكان لا بد من اختباره. اليوم، الجميع يعرف سياسته وتوجهه في التعامل مع الأصدقاء والخصوم، وسياسته الحمائية تشغل عالم المقاولات والمال، لأن أي قرار يتم اتخاذه في واشنطن يكون له أصداء في باقي أنحاء العالم.
دونالد ترامب، هذه المرة، عاد إلى سدة السلطة أكثر قوة. يتوفر على أغلبية في الكونغرس، وفي المحكمة العليا، ويوجد إلى جانبه أكبر المليارديرات سواء من وول ستريت أو من سيليكون فالي، أي إمبراطوريات التكنولوجيا التي كانت في السابق تميل إلى الديمقراطيين وأصبحت بفضل إيلون ماسك أقرب إلى ترامب. هذا بالإضافة إلى سيطرة الولايات المتحدة على نصف رؤوس الأموال العالمية وسيطرتها على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. كما أن أصدقاءه يتواجدون على رأس أكبر المؤسسات الأمريكية. أما أجندته الدولية، فتشمل قناة بنما، جزيرة غرينلاند، وعلاقات أخرى مع كندا. على مستوى الشرق الأوسط، كان تدخله فعالًا تجاه نتنياهو، حيث أوقف حرب إبادة ضد الفلسطينيين استمرت 15 شهرًا، ووعد بوقف الحرب الروسية الأوكرانية وإيجاد اتفاق مع بوتين وربما إيجاد حلول لمختلف الأزمات العالمية. وهي أجندة يأخذها الجميع بجدية، وبدأ الجميع في مجال السياسة والمال عبر العالم يستعدون لها. وهذه كلها قرارات سيكون لها وقع جيوسياسي، خاصة السياسة الحمائية التي يريد نهجها ورفع الرسوم الجمركية سواء على الأصدقاء أو الخصوم، وهو ما يمكن أن يشعل حربًا تجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية من جهة، والصين من جهة أخرى، وكذلك أوروبا. وهذا سيكون له انعكاسات على العلاقات الدولية وعلى الأمن والاستقرار في العالم، سواء السياسي أو الاقتصادي.
لكن هذه السياسة لدونالد ترامب تزاوج بين الانعزالية وفي نفس الوقت الإمبريالية في أقصى حدودها، مثل المطالبة بقناة بنما، جزيرة غرينلاند، وكندا باسم الأمن القومي لأمريكا، مع إمكانية اللجوء إلى القوة العسكرية لتحقيق ذلك، وهو ما يهدد بالتخلي عن كل المبادئ والقوانين التي تحكم العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، لتعوضها بقانون القوة والهيمنة باسم المصلحة الوطنية، وهو ما يمكن أن يتسبب في أزمات سياسية واقتصادية مشابهة لتلك التي وقعت في سنة 1929.
دونالد ترامب، الذي أبدى إعجابه ببعض الأنظمة السلطوية، يريد هو الآخر أن يحول أمريكا إلى قوة إمبريالية لا تراعي أي قانون دولي سوى مصالحها الوطنية وتحقيق شعار «أمريكا أولًا».
ما يميز حفل تنصيبه هو حضور أهم أقطاب الأحزاب الشعبوية والقومية في أوروبا، مثل جورجيا ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا، فيكتور أوربان رئيس المجر، رئيس السلفادور ناييب بوكيل، ورئيس الأرجنتين وخير بولسونارو الرئيس الأسبق للبرازيل، بالإضافة إلى بعض قادة اليمين المتطرف في أوروبا ومن فرنسا خصوصًا مثل إريك زمور ومارين لوبان. وهذا الاستقبال له دلالة واضحة من أجل إعطاء دفعة لهذه الأحزاب العنصرية في أوروبا. وفي نفس الإطار، ساند إيلون ماسك الأحزاب المتطرفة في ألمانيا، التي تعد وريثة النازية.
دونالد ترامب يريد اليوم الدفع أيديولوجيًا بيمين متطرف ليبرالي اقتصاديًا، ومعادي لدور الدولة في المجال الاقتصادي والاجتماعي، ومحافظ ثقافيًا في ما يخص القيم، ويدعم التيارات اليمينية المتشددة سياسيًا.
اليوم، دونالد ترامب، المحاط بالأوليغارشية المالية والرقمية التي تحكم العالم، يريد أن يحول أمريكا إلى إمبراطورية وقوة أكبر مما كانت عليه، رغم أنها اليوم مازالت هي أكبر قوة اقتصادية وعسكرية ويريد الحديث فقط إلى إمبراطوريات أخرى مثل الصين وروسيا، مما يعني أن تكتلات أخرى مثل أوروبا تجد نفسها في وضع لا يُحسد عليه.فقد انتهى نادي البلدان الغربية التي كانت ترعى مصالح أعضائها وكانت أمريكا توفر لها المظلة النووية، اليوم انتهى التحالف الغربي الذي كان سائدا منذ عقود، اليوم هناك تصور جديد لتحالفات من طرف ترامب وإدارته، وهي أنه على أوربا إما أن تقبل التبعية إلى واشنطن مثل الوضع الذي اقترحه ترامب على كندا، أو أنها ستختار وجهة راديكالية، وهي أن تتحول إلى إمبراطورية وتتخلى عن الانقسامات.