بعد كلمة رئيس حركة حماس التي خصَّ فيها ما سماه بالدول التي دعمت “المقاومة” زمن العدوان، أثناء الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار الذي يُفترض أنه دخل حيز التنفيذ والتطبيق، بالتحية والشكر، تحرك البعض ليدفع بأن المغرب لم يقم بدعم غزة ولا “شعبها” طيلة الخمسة عشر شهرا الماضية، حيث كان قطاع غزة يتعرض لعدوان وصل إلى حد اتهام المحكمة الجنائية الدولية لنتانياهو بارتكاب جرائم ضد الإنسانية باعتباره المسؤول الأول عن قرار الحرب داخل إسرائيل، وهو العدوان الذي ظل المغرب يعلن عن موقف مندد له ورافض لاستهداف المدنيين العزل وتدمير المدارس والبُنى التحتية بالقطاع.

المغرب تبنى، طيلة سنوات، القضية الفلسطينية، وهو يعتبرها قضيته الوطنية الأولى إلى جانب ملف الصحراء، معتبراً إياها جزءاً أساسياً من استراتيجيته التي تحدد سياسته الخارجية، حتى بات الملف الفلسطيني جزءاً من هوية الخارجية المغربية، سواء عند تحرك المغرب بصفته رئيساً للجنة القدس أو عند تحرك عاهل البلاد كأمير للمؤمنين، بحيث يقوم برعاية جل المؤمنين من مسيحيين، يهود ومسلمين ومختلف المقدسات الدينية.

المغرب وهو يقوم بمهمته وواجبه التاريخي والديني المقدس تجاه القضية الفلسطينية لم يكن ولن ينتظر أي شكر من هذه الحركة التي يبدو أن قيادتها تناست عندما كانت تعيش عزلة إقليمية أن المغرب فتح الباب لاستقبالها، وأقام ملك البلاد حفل عشاء على شرف وفدها، في بروتوكول لا يقام إلا للزعماء والقادة الكبار، في دعم معنوي ورمزي وسياسي لفلسطين، يوم كان سعد الدين العثماني رئيساً للحكومة.

المغرب لم ولن ينتظر الشكر عن واجبه الإنساني الذي قام به تجاه سكان قطاع غزة زمن العدوان، عندما قام بإرسال مساعدات إنسانية للمدنيين واستطاع بعلاقاته الدبلوماسية وقوته أن يوصلها للقطاع ولمن يستحقها رغم الحرب والحصار الإسرائيليين على القطاع، وظل في كل مناسبة يرسل الأطنان من المساعدات للداخل دعماً لصمود الشعب الفلسطيني ورغبةً منه في التخفيف من معاناتهم الإنسانية خاصة في ظل الحصار الذي فُرض على القطاع وتوقف تدفق الشاحنات داخله، وهي محملة بالمساعدات الإنسانية.

المغرب لم ولن ينتظر الشكر، وهو يقوم ببناء مستشفى القدس التخصصي بقطاع غزة، الذي كان قد تم تدميره سنة 2008، فقام بإعادة تشييده وبنائه وتجهيزه على نفقته وبتمويل منه، والذي استمر منذ سنة 2008 في تقديم خدماته للغزاويين بعد استهداف البنية التحتية الصحية من طرف الاحتلال الإسرائيلي.

المغرب لم يكن ولن ينتظر الشكر، وهو يتصدى لمشروع ما سمي بصفقة القرن رافضاً إياها، ولعملية تهويد القدس وفرض الأمر الواقع على القادة العرب من خلال الإقرار بواقع كون القدس عاصمة لإسرائيل ضداً على الشرعية الدولية والقرارات الأممية، فكان أن سجل موقفه للتاريخ، في خطوة مشرفة لدولة عربية لها التزام أخلاقي وتاريخي تجاه القضية الفلسطينية.

المغرب لم يكن يوماً ينتظر الشكر عندما ظل يمارس ما يعتبره واجبه المقدس تجاه القضية الفلسطينية وتجاه المدنيين وتجاه القدس الشريف، مقدماً الشيء الكثير لها وللمقدسيين من دعم سياسي، إنساني، مالي وثقافي وجامعي…مُنطلقاً في كل ذلك من موقفه المبدئي الراسخ المؤمن بعدالة القضية الفلسطينية وبحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة غير القابلة لأي تصرف.

في ظل العدوان الأخير لم يقم المغرب بتقديم الشعارات الجوفاء ولا إلقاء الخطابات البليدة لفتح الحدود، بل ظل مؤمناً بعدالة القضية الفلسطينية مدافعاً عن حل الدولتين وعن رهان السلام وتطبيق القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة ذات الصلة بالنزاع الفلسطيني منطلقاً من قناعاته الراسخة بضرورة ضمان السلم والتعايش، مُنطلقه هو ضرورة حل القضية الفلسطينية وبناء الدولة الفلسطينية بمؤسساتها تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، بسلطته الوطنية المعترف بها دولياً، والتي تُعد هي المخاطب الشرعي لدى المنتظم الدولي.

المغرب لم ينتظر الشكر، وهو يساند اتفاق وقف إطلاق النار مؤكداً على ضرورة استثمار اللحظة ليس فقط لإعادة إعمار القطاع بل بعث السلام العادل الحقيقي غير المنقوص الذي يحقق المطالب التاريخية للشعب الفلسطيني في إقامة دولته بعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967، مع عودة اللاجئين والمنفيين وإطلاق سراح الأسرى…

المغرب لم ولن ينتظر الشكر، لأن ما يقوم به هو واجب إنساني وديني، والتزام أخلاقي تجاه قضية يعتبرها في مرتبة قضية الصحراء، وهو في ذلك ينطلق من مواقف مبدئية لا متاجراً في القضية!!