ظل قطاع الفلاحة والصيد البحري يمثل الوزارات المتعلقة بالثروة في بلدنا الموسوم بأنه بلد فلاحي حيث شكلت الفلاحة أصل الثروة وأصل الاستقرار الاجتماعي والسياسي، وهي تتجاوز وزارة الداخلية والإعلام في زمن الراحل إدريس البصري الذي انتهى في باريس بدون حتى جواز سفر .
وظل القطاع في جبة لون سياسي وباسم واحد من أغنياء البلد  الفقير بثروة قدرتها «فوربيس «بحوالي مليارين من الدولارات .
كما شكلت الأراضي الفلاحية مجالا للمضاربات وإغناء تجار العقار، في وضح النهار، الذين تحولوا إلى مليارديرات وفاعلين حزبيين وسياسيين بل ومدبرين للشأن العام، بل أضحوا فلاسفة في العدالة الاجتماعية التي تبقى مجرد خطاطات لبعض التلاميذ النجباء ممن يثمنون كل شي إلا وطنهم .
قطاع الفلاحة والعهدة على بنك المغرب، تكبد منذ إطلاق مخطط المغرب الأخضر، خسارة حوالي مليون منصب شغل، وهو ما تفاقم بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وأوضح بنك المغرب أن القطاع الفلاحي خسر 15 ألف منصب شغل في المتوسط السنوي ما بين 2008 و2017، قبل أن يتضاعف هذا الرقم إلى 136 ألف منصب بين 2018 و2023، ليكون القطاع قد سجل في المجموع خسارة تراكمية منذ اعتماد “المخطط الأخضر” بحوالي 965 ألف منصب.
وقد أدى هذا التراجع الكبير، حسب ذات المصدر، إلى انخفاض حصة القطاع الفلاحي ضمن إجمال التشغيل من 37.8% إلى 35.1% سنة 2017 وإلى أقل من 28% في 2023.
هي واحدة من كوارث تدبير فاشل دون الحديث عن الخصاص في لقمة العيش وارتفاع أسعار المواد الفلاحية واللحوم والأسماك، والأخطر أن كل المواد ذات الجودة تصدر للخارج ليتنعم بها الأجانب بشروط جودة عالية لنعيش نحن أرض  الإنتاج ومنبعه بما تبقى، ولا أريد أن أسمي …
قطاع فلاحي أنهك البلد وتحولت الفلاحة بفعل السياسة، إلى  مصدر للعطش والإجهاد المائي، نتيجة سيطرة «لوبي» مصالحي مدة طويلة.
ويبقى سؤال الفريق الاشتراكي بمجلس النواب جوهريا وراهنيا، هل يعقل أن يظل قطاع الفلاحة في قبضة حزب سياسي يتوارثه ولاية بعد أخرى، ويجعل منه مشتلا للاستقطاب وصنع القيادات، وفضاء للولاءات، ومرتعا لكل أنواع الدعم؟
القطاعات الحكومية في الديمقراطيات العريقة تخضع للتداول السياسي أما حكومة التغول فقد أجهزت على الأخضر واليابس !