بغض النظر عن أسلوبه المستفز للمؤسسة الملكية في قضية التعيين على رأس مؤسسات الحكامة:
1 – أتساءل، بأي صفة يتحدث السيد أوجار؟ سواء أكان عضوا في الحكومة، أو نائباً في البرلمان، أو مستشاراً بمجلس المستشارين، أو قاضياً في المحكمة الدستورية، فليس له حق نقد اختيارات الملك. السبب بسيط جدا. الملك ليس جزءا من المعادلة السياسية ولا المعادلة المؤسسية ولا حتى المعادلة الدستورية. الملك خارج اللعبة برمتها وحكم بين جميع الفرقاء. أقول الفرقاء السياسيين وليس المؤسسات الدستورية وحدها، بل ويتموقع فوق المؤسسات ليتمكن من التحكيم السياسي والديني.
2 – وبهذه الصفة، صفة الحكم الأعلى، في المجالين الديني والسياسي، عليه أن يضمن على الدوام التوازن السياسي وليس المؤسساتي. نعم، كيف للملك أن يعطي مفاتيح التشريع والتنفيذ لحزب أو مجموعة من الأحزاب، ويبقى في موقع المتفرج. لا يا سيدي. الملك يرى نفسه مجبرا كحكم أن يعطي للمعارضة اليسارية مفاتيح النقد والمحاكمة الرمزية، ومراقبة مجموع أنشطة الأحزاب المشرعة والمنفذة. وألا يكون الملك مخلّا بأحد ثوابت الديمقراطية البرلمانية وهو تمكين المعارضة، مادياً ومؤسسياً وسياسياً وقانونياً، من المراقبة الفعلية للأحزاب الأغلبية الحاكمة وكبح «ضسارتها»، والدستور نفسه ينص على ذلك بصريح العبارة.
3 – إذا كان السيد أوجار يتحدث انطلاقا من مهمة سياسية ما، والتي لا أعرفها لأنه لا يهمني في شيء، ومن زمان كان فيه رئيس تحرير جريدة نسيت حتى اسمها، عليه الاستقالة فوراً وتقديم اعتذاره للذين آذاهم بأقواله غير المسؤولة واعتذاره للملك.
مع هذا «ماشي شغلي»…لأنني أعرف ما ينتظر السي أوجار، … وفي أحسن الأحوال فما ينتظره هو «النّوخّال»…«لأن» نخال .. المخزن يقتل سياسيا.