في السادس عشر من ماي من كل سنة، يستحضر المغاربة، أفرادا ومؤسسات، تلك اللحظة الأليمة من سنة 2003 التي اهتزت فيها مدينة الدار البيضاء تحت وقع تفجيرات إرهابية غادرة، استهدفت المدنيين الأبرياء، وضربت العمق الرمزي لوطن متماسك يسعى نحو التقدم والديمقراطية. حيث كانت صدمة كبرى، لم تخلف فقط الضحايا والدمار، بل تركت جرحا عميقا في الوعي الجمعي المغربي، هزت مشاعرنا نحو جدلية الأمن والاستقرار، وجعلت الجميع يدرك أن خطر الإرهاب لا يهدد الأجساد فقط، بل يهدد كذلك القيم والأسس التي يقوم عليها الوطن.
ولم يكن الرد المغربي على هذا الفعل البربري مجرد رد أمني عابر، بل كان انطلاقة لتحول عميق وشامل، عنوانه بناء دولة ديمقراطية حديثة، تؤمن بالاختيار الديمقراطي، وترسخ دولة المؤسسات، وتحصّن مجتمعها بالفكر الحداثي المتنور، المنفتح على الثقافات، الرافض للانغلاق، والمحارب للفكر التضليلي الإرهابي المتعصب. فالدولة المغربية، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، التقطت سريعا الرسالة الخطيرة، وتفاعلت معها بما يليق من يقظة وحزم، دون التفريط في مكتسبات الحقوق والحريات.
حيث انخرطت بلادنا في إصلاحات أمنية عميقة، شملت إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، وتطوير قدراتها، وتعزيز التنسيق الدولي مع القوى العالمية والإقليمية، مما مكنها من تفكيك مئات الخلايا الإرهابية، وإحباط عدد كبير من المخططات التي كانت تستهدف أمن الوطن واستقراره. وقد أضحى المغرب، بشهادة الجميع والمؤسسات الأمنية الكبرى في العالم، نموذجا ناجحا يحتذى به في الجمع بين الفعالية الأمنية واحترام كرامة الإنسان، ومركزا محوريا في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والتصدي لكل المؤامرات التي تحاك ضد أمنه واستقراره، حيث لم يكتف بالنجاعة والتدخلات الميدانية، بل أدرك، بشكل جازم، أن المواجهة الحقيقية لا تخاض فقط بالتصدي والمراقبة، بل بالفكر والوعي، لذلك سعى جاهدا لتجفيف منابع التطرف، وأصلح الحقل الديني، وأطلق برامج لتكوين الأئمة والمرشدين على نهج الوسطية والاعتدال، وفق المرجعية المالكية الأشعرية التي تحصن الهوية الدينية الوطنية من كل محاولات الاختراق، كما تم إدماج التربية على المواطنة وترسيخ السلوك المدني، والعيش المشترك، ونبذ العنف والتطرف، ضمن المناهج الدراسية المقررة، بهدف بناء أجيال منفتحة، مدركة لرهانات العصر، متصالحة مع ذاتها وهويتها، ومحصنة ضد دعوات الحقد والانغلاق.

وفي هذا السياق، تبرز أهمية الفاعلين السياسيين والمدنيين والمجتمعيين كذلك في معركة مواجهة التطرف. فالأحزاب السياسية، باعتبارها مؤسسات دستورية تؤطر المواطنين، مدعوة إلى الانخراط الواعي في نشر الفكر الديمقراطي، وتعزيز ثقافة الحوار، واحترام الآخر، والتربية على الاختلاف، ذلك أن تحصين المجتمع لا يتم فقط عبر القوانين، بل أساسا من خلال ترسيخ ثقافة مدنية حديثة، تعلي من شأن العقل، وتقاوم السلوكيات العدوانية الخارجة عن نطاق القانون، وتعزز قيم الإخاء والمواطنة والمشاركة.
كما أن المجتمع المدرسي والتعليمي يقع في قلب هذه المعركة النبيلة، حيث يلعب دورا محوريا في تنمية ملكات الإبداع والحس النقدي لدى المتعلم، وبناء ضمير أخلاقي جماعي، يقوم على الانفتاح وتقبل الاختلاف والتسامح. وتكمل الفعاليات المدنية والحقوقية هذا الجهد، من خلال أنشطتها الميدانية والتوعوية، مما يجعل من المجتمع المدني شريكا لا غنى عنه في الدفاع عن القيم الديمقراطية، وفي حماية النسيج المجتمعي من سموم الفكر التكفيري التضليلي العنيف.
لقد نجحت المملكة، خلال العقدين الأخيرين، في ترسيخ مقاربة شمولية للأمن، تتجاوز المفهوم الضيق للردع، نحو بناء بيئة شاملة للوقاية والتحصين. فالأمن كما ندركه جميعا، لا ينفصل عن التنمية، ولا عن العدالة الاجتماعية، ولا عن التعليم والثقافة والاقتصاد، لذلك يستلزم مضاعفة الجهود من طرف الحكومة لتحسين شروط العيش، ومحاربة الفقر والهشاشة، وتوسيع الولوج إلى التعليم والتكوين والتشغيل، بما يعزز الاندماج المجتمعي، ويقلص من فجوات التهميش التي يتغذى منها الفكر التكفيري .
وها هي بلادنا، بعد أكثر من عقدين على فاجعة 16 ماي، تنهض أكثر قوة وتماسكا، متسلحة بمؤسسات قوية، ومجتمع مدني يقظ، وإعلام مسؤول، ونخب سياسية ومجتمعية تدرك أن معركة الأمن لا تنفصل عن معركة بناء الديمقراطية والعدالة والكرامة. فالدولة الحديثة الديمقراطية، كما يؤمن بها المغرب، هي مشروع وطني جامع، يجعل من الحداثة خيارا، ومن التسامح الفكري والتنوع الثقافي غنى، ومن مقاومة الإرهاب والفكر المتطرف واجبا جماعيا مشتركا.
وفي ذكرى 16 ماي، التي نستحضر فيها الأرواح التي أزهقت ظلما وعدوانا، يستلزم علينا كأبناء هذا البلد العريق والضارب في جذور التاريخ، أن نكون نحن جنده وحراسه من أجل ضمانه آمنا، حرا، متقدما، ديمقراطيا، ينهل من قيمه الوطنية، وينفتح على قيم الإنسانية، ويقف سدا منيعا في وجه كل أشكال التطرف، سواء أتت من بوابة الدين، أو العرق، أو الفكر، أو السياسة. فالأمن ثقافة يومية، ومسؤولية جماعية، وعنوان لمجتمع يختار الحياة والشموخ.
(*)الكاتب الإقليمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالحسيمة
عضو المجلس الوطني