يظهر من خلال القراءة الأولية لمكتب مجلس جهة الشرق الذي تم انتخابه أو تعيينه يوم الثلاثاء 9 يوليوز 2024، وعندما نتحدث عن المجلس نتحدث عن مكوناته السياسية، التي ما زالت بعيدة كل البعد عن استيعاب فلسفة الجهوية المتقدمة التي انخرط فيها المغرب، وتعتبر اختيارا استراتيجيا للدولة، تحوله (مجلس جهة الشرق) إلى مجرد مجلس جماعي صغير، لمناقشة المشاكل البسيطة التي يمكن حلها من طرف الجماعات، عوض الانكباب على ممارسة الاختصاصات والصلاحيات التي خولها الدستور لمجالس الجهات… مجلس جهة الشرق خارج زمن الجهوية المتقدمة. الأحزاب السياسية المتغولة على مجلس جهة الشرق مسؤولة بالدرجة الأولى عن الأعطاب التي تعرفها الجهة، لأنها لم تقدر على ترشيح نخب تتوفر فيها شروط الكفاءة والنزاهة لاستيعاب فلسفة الجهوية … جهة الشرق، التي يقبع رئيسها داخل السجن، واضطرت وزارة الداخلية لإقالته وكل مكتب مجلس الجهة، وجدت نفسها عاجزة عن انتخاب رئيس جديد ومكتب جديد بمقاييس الكفاءة العلمية والسياسية والتدبيرية والأخلاقية، جهة فرض عليها الفراغ، جهة مجلسها الجهوي عجز وسيعجز أكثر عن وضع برامج تنموية جهوية، هنا المشاريع دبرت وستدبر بمنطق «الغنيمة».
اليوم، ونحن نقرأ تشكيلة مكتب مجلسها يتبين لنا أنه تم تقسيم جهة الشرق إلى جهة نافعة وأخرى غير نافعة، أي تم التركيز على ثالوث بركان الناظور وجدة، ونسيان ثلثي التراب الشرقي (جرادة، فكيك، تاوريرت، دريوش وكرسيف)، فمن الملاحظ أنه تم تغييب تمثيلية أربعة أقاليم (دريوش، فكيك، جرادة وجرسيف) في مكتب مجلس جهة الشرق، وهي الأقاليم الأضعف في الجهة وتحتاج إلى برامج تنموية تخرجها من البؤس والتهميش، لكن يظهر أن أحزاب التغول لا تهمها تنمية جهة الشرق ولا تنمية أقاليمها … همها الوحيد والأوحد هو توزيع الغنائم!!!!