استعمل السيد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، مصطلح «جيوب المقاومة» للدفاع عن مشروعه المتعلق بإصلاح المؤسسات العمومية. معرفتي البسيطة بوزارة المالية تؤكد لي أن أكبر جيوب مقاومة التغيير لما تريده الدولة توجد داخل وزارة الاقتصاد والمالية، التي تحدد السرعة التي يسير بها مسلسل التنمية والإصلاحات ومختلف الأوراش، من خلال الميزانيات التي يتم رصدها.
كنت أتمنى أن يقدم وزير الاقتصاد والمالية خطة إصلاح واضحة لقطاع المؤسسات العمومية مبنية على تحاليل وأرقام علمية عوض اللجوء لقاموس قديم في الإقناع لإخراس الأفكار الأخرى، فكما يعلم الجميع أن وزارة الاقتصاد والمالية طرف كبير في الوضع الكارثي الذي يعرفه قطاع المؤسسات العمومية في المغرب، كل تراخيص خلق المؤسسات والشركات الجديدة يصادق عليها وزير الاقتصاد والمالية، ما يناهز 489 فرعا جديدا للشركات العمومية أشر عليه وزير الاقتصاد والمالية، عمليات الاقتراض كلها صادق عليها وزير الاقتصاد والمالية، كل الهيكلات الإدارية التي رفعت من ميزانيات تسيير المؤسسات العمومية صادق عليها وزير الاقتصاد والمالية، كل عمليات رفع الأجور وخصوصا تحديد أجور المديرين العامين للمؤسسات العمومية صادق عليها وزير الاقتصاد والمالية، كل الفساد في التدبير، الذي عرت عليه تقارير المجلس الأعلى للحسابات داخل المؤسسات تم بشراكة مع مسؤولي وزارة الاقتصاد والمالية، كل المجالس الإدارية ومجالس الرقابة يشكل فيها ممثلو وزارة المالية طرفا أساسيا، حتى التقاعد التكميلي الفخم الذي يحظى به جل مديري المؤسسات العمومية بشكل غير قانوني عند صندوق التقاعد الجماعي التابع لصندوق الإيداع والتدبير، والذي تساهم فيه ميزانيات المؤسسات العمومية بمبالغ خيالية يتم بمصادقة تامة لوزير الاقتصاد والمالية، أين هي إذن جيوب المقاومة التي يتحدث عنها وزير الاقتصاد والمالية؟
أعتقد أن إصلاح المؤسسات العمومية يجب أن يتم على أساس تصور استراتيجي يحدد ماذا نريد من هذه المؤسسات مستقبلا وليس على أساس عملية تقنية مبسطة، كما يريد إخراجها القابعون، منذ سنوات، وراء وزير الاقتصاد والمالية، الذين ساهموا في الوضع المتردي للمؤسسات ويريدون اليوم تقديم وصفة الإنقاذ .