انعقد بالأمم المتحدة «الأسبوع الرفيع المستوى» الذي نظمه المغرب على هامش الدورة 79 للجمعية العمومية للأمم المتحدة، والذي كان مناسبة لعقد لقاءات واجتماعات تنسيقية مع مختلف الدول المشاركة في هذه الدورة الأممية، وهو الأسبوع الذي كان مناسبة للتأكيد على فعالية الدبلوماسية المغربية من مختلف الفعاليات التي شهدها مقر الأمم المتحدة، ولتجسيد الحضور الإيجابي للمغرب أممياً وترجمة لمختلف الشراكات التي عقدها المغرب مع مختلف الدول العضو والمعترف بها من طرف الأمم المتحدة، بحيث كانت الخارجية المغربية أمام امتحان وتحد ذاتي لترجمة هذا الحضور بشكل يليق بالمكانة التي يحظى بها دولياً وأممياً.
وبالعودة للفعاليات الدبلوماسية التي أقامتها الدبلوماسية المغربية في هذا الأسبوع، وما تحقق من انتزاع لاعترافات جديدة بالحكم الذاتي، يمكن استخلاص ما يلي:
كان هذا الأسبوع للتأكيد على أن الدبلوماسية المغربية استطاعت تحقيق ما حققته من مكاسب في هذا الأسبوع بفضل الاستراتيجية التي وضعها الملك محمد السادس منذ سنة 2015 والتي فتحت آفاقا جديدة لعمل الدبلوماسية المغربية تستند على المقاربة التي وضعها عاهل البلاد في مختلف خطبه التوجيهية لعمل الدبلوماسية المغربية مرتكزة على مثلث: الوضوح، الصرامة، تنويع الشراكات وهو مثلث اشتغلت عليه الدبلوماسية مما مكَّنها من تقوية حضورها على الصعيد الدولي خاصة أممياً، وجعلها تحظى بالكثير من المصداقية و الدعم الدوليين مما انعكس إيجابا على الملفات المغربية ذات الطابع الحيوي وعلى رأسها ملف الصحراء. وقد كانت للمبادرات التي أطلقها المغرب في أفريقيا الدور الكبير لانتزاع هذه المكاسب لفائدة القضية الوطنية منها مبادرة « المحيط الأطلسي» ومشروع أنبوب الغاز نيجيريا- المغرب ثم غيرها من المشاريع الاقتصادية المغربية بمختلف الدول الأفريقية التي تعززت مع عودة واسترجاع المغرب لمكانته بالاتحاد الإفريقي.
لقد استطاع المغرب في هذا الأسبوع الرفيع المستوى أن ينتزع اعترافات جديدة بمصداقية مبادرة الحكم الذاتي وجديتها في حل نزاع الصحراء تحت السيادة المغربية وفي ظل الحفاظ على وحدة المغرب، وقد كان الموقف الدانماركي واحداً من المواقف الجديدة التي تم التعبير عنها في هذا الأسبوع الأممي، مما شكّل مكسباً سياسياً كبيراً للمغرب واختراقاً دبلوماسياً مهما لواحدة من أهم الدول الاسكندنافية خاصة مع الحضور الدنماركي في أفريقيا والتي سيمكنها هذا الموقف من التواجد في أفريقيا من خلال البوابة المغربية، ومن خلال الاستفادة من الإمكانات التي يتيحها المغرب لمختلف الدول التي تختار الشراكة الواضحة معه ، وتكون الصحراء مقدمتها من خلال ما يتم التعبير عنه من مواقف داعمة لحق المغرب التاريخي في الأقاليم الجنوبية، كما كان أيضا مناسبة للعديد من الدول لإعادة تأكيد موقفها الداعم لمغربية الصحراء وتبنيها لخيار الحل المغربي كحل وحيد لطي ملف الصحراء . وقد كان لافتاً أن تعيد بهذه المناسبة المملكة الهولندية موقفها الداعم للمقترح المغربي، ويمكن الإشارة هنا إلى أن المغرب استطاع انتزاع موقف إيجابي من 18 دولة أوروبية داعمة للحل المغربي في إطار السيادة الوطنية للمغرب على كامل ترابه.
بعد نجاح الأسبوع الرفيع المستوى ودعم مختلف الدول التي التقاها وزير الخارجية المغربية للمبادرة المغربية، سيكون على الأمم المتحدة خاصة مجلس الأمن، وهو على بعد أسابيع من طرح مناقشة الملف ضمن أجندته لشهر أكتوبر وصولا للقرار الأممي الذي سيصدر في الموضوع، أن تتحمل مسؤوليتها تجاه هذا الملف وتُقدم على خطوة سياسية شجاعة تعمل فيها على طي هذا الملف بشكل كلي من خلال فرض الحل المغربي، والمضي قدماً في تنزيله على أرض الواقع، خاصة وأن المغرب استطاع أن يوفر البنية المؤسساتية المحلية التي ستمكن من استقبال مبادرة الحكم الذاتي، وتهيئة مختلف الأجواء لتنفيذها، والقطع مع ذلك التردد الذي مازال يطبع الأمم المتحدة خاصة وأن مجلس الأمن تبنى بشكل صريح المعايير السياسية للمبادرة المغربية باعتبارها الأساس الوحيد لطي ملف لم يعد له معنى في ظل الواقع السياسي و الدبلوماسي، والزخم الذي يعيشه الملف دولياً وداخل أروقة الأمم المتحدة، وعليه سيكون العالم موجهاً كل أنظاره إلى مجلس الأمن في انتظار قرار أممي جديد حاسم يتجه صوباً نحو تطبيق مبادرة الحكم الذاتي.
الاجتماع الذي عقده وزير الخارجية المغربي مع نظرائه من الدول الإفريقية المعنية بالمبادرة الأطلسية التي أعلن عن إطلاقها عاهل البلاد في خطاب المسيرة الخضراء 6 نونبر 2023، كان مناسبة لإعادة التذكير بين هذه الدول على أهميتها الإستراتيجية بالنسبة للمنطقة وأفريقيا، خاصة وأن هذا اللقاء الوزاري الرفيع المستوى انعقد بعد اجتماع فريق العمل الوطني بالرباط يونيو الماضي الذي قام بدراسة المشاريع المقترحة في المنطقة، بحيث كان هذا الأسبوع الرفيع المستوى مناسبة لإعادة التأكيد على أهمية هذه المبادرة المغربية – الملكية الموجهة لدول الساحل والتوقيع على بيان مشترك بين هذه الدول ودعمها والإعلان عن استمرار انخراطها في هذا المشروع الأطلسي الكبير، والدعوة لعقد اجتماعات مستقبلية لتدارس كيفية التقدم في خطوات عملية تنفيذا لهذا المشروع.
لقد كان هذا الأسبوع الرفيع المستوى مناسبة للخارجية المغربية لتعيد التذكير والتأكيد بالموقف المغربي الرسمي من الصراع الإسرائيلي/ الفلسطيني، وموقفها الرافض للعدوان المستمر الذي تقوم به إسرائيل على قطاع غزة، فالملك محمد السادس في خطاب عيد العرش خصص فقرات من خطابه للقضية الفلسطينية تجسيداً لفكرة كون القضية الفلسطينية هي قضية وطنية تحظى بالأولوية للمغرب ملكا و شعباً، معيداً التذكير بالموقف المغربي الواضح والرافض لهذا العدوان، ولضرورة تحقيق السلام من خلال العودة لطاولة الحوار على قاعدة حل الدولتين على حدود 67، دون نسيان التذكير في هذا الأسبوع بمختلف المبادرات التي قام بها محمد السادس باعتباره رئيساً للجنة القدس، وهي مبادرات إنسانية كبيرة ساهمت في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني خاصة المقدسي منه وحظيت دوما بالترحيب والدعم من مختلف أطياف الشعب الفلسطيني. وقد كان لافتاً أن أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني المشارك في هذه الدورة شكره وامتنانه للمغرب وللملك محمد السادس لما يقوم به من مجهودات بصفته رئيساً للجنة القدس، لهذا كان هذا الأسبوع مناسبة للتذكير بحيوية القضية الفلسطينية والملف الفلسطيني بالنسبة للمغرب وأنه نقطة إلى جانب قضية الصحراء ضمن جدول أعمال الخارجية المغربية تجسيداً للخطب الملكية في الموضوع وللالتزام التاريخي للمغرب تجاه القضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة وغير القابلة لأي تصرف.
الأسبوع الرفيع المستوى الذي نظمه المغرب على هامش هذه الدورة لم يكن مناسبة فقط لإعادة التأكيد على مكانة المغرب داخل الأمم المتحدة، بل كان مناسبة جدية لتحصين المكاسب في ما يتعلق بالقضايا الحيوية للمغرب على رأسها قضية الصحراء وانتزاع مكاسب جديدة لفائدة دعم مبادرة الحكم الذاتي على أساس احترام السيادة الوطنية للمغرب، وهي كلها مكاسب تأتي في إطار الاستراتيجية التي وضعها المغرب وهي الاستراتيجية التي حررت المبادرة الدبلوماسية المغربية مما مكنها من أن تحظى بالاحترام والاعتراف بمكانتها داخل أروقة الأمم المتحدة.