إن السياسة لم تنته وإن دور الأحزاب ضروري لإنجاح المشروع الديموقراطي الحداثي الذي تنشده بلادنا، باعتبار الأحزاب ركيزة أساسية للنظام الديموقراطي، ولا يمكن أن نتصور أي تحول ديموقراطي أو ديموقراطية بدون أحزاب، فالديموقراطية كما تحققت في العالم هي ديموقراطية الأحزاب السياسية، من هنا لا يمكن أن نؤسس ونبني مشروعا تنمويا ديموقراطيا بالتشكيك في دور الأحزاب وتبخيس فعاليتها، أو بمحاولة تجاوزها أو إلغائها…
هناك الآن، وقبله، تحامل على الأحزاب وبالذات الأحزاب الديموقراطية وفي طليعتها الاتحاد الاشتراكي. ولا يستبعد أن يكون الهدف هو خلق الفراغ، والفراغ أقتل من القمع، فالقمع يمكن أن يكون مجرد فترة وتمر، ويمكن أن يصيب الوهن مرتكبه، أما الفراغ فهو يقتل القريحة ويستمر مفعوله عدة أحقاب…
كثر الحديث في الأيام الأخيرة عن موت الأحزاب السياسية الوطنية الديمقراطية المغربية. ولا تخلو صفحات بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي من «مقاربات» وتصريحات لبعض الأشخاص من نعي الأحزاب. بل إن عددا من الذين ينتمون إلى «اليوتيوب»  يعتبر نفسه مؤثرا، أو في أوساط لا انتماء لها بشكل تنظيمي مباشر وإن أمكن تصنيفها ضمن الذين يعتقدون أن الحقيقة وتصريحاتهم شيء واحد بالتمام والكمال،  وهي بالتالي، فوق كل نقد كيفما كان شكله ومضمونه.
ليس هذا الحديث وليد سياق اليوم، وإنما هو استئناف لحديث قديم نسبيا، تعلو نبرته من حين لآخر بحسب طبيعة المواسم السياسية في بلادنا.
وبالفعل فإن متابعة وسائل الإعلام المختلفة ومحاولة رصد تصريحات عدد من «الشخصيات»  «السياسية» و «الإعلامية» يكفي ليوضح إلى أي درجة طغى هذا النوع من الأحاديث على أوساط اجتماعية وسياسية تحاول تعميمها على سائر أوساط المجتمع في عملية شبه منظمة لتبخيس العمل السياسي والنيل من مختلف القوى ذات التوجهات الوطنية الديمقراطية الإصلاحية الحداثية.
فهل رفض مثل هذه الأحاديث الناعية للأحزاب السياسية رفض للنقد السياسي؟ الجواب بالنفي بالتأكيد، لأن كل عمل سياسي قابل للنقد لإبراز إيجابياته وتحديد سلبياته، إذ غاية النقد رصد الايجابيات لتعزيزها والبناء عليها، والوقوف على السلبيات بهدف تجاوزها وتدبير شؤون الممارسة بما يضمن عدم  تكرارها.
والعمل السياسي الذي يهمنا هو من فعل المؤسسات السياسية الحزبية أو التي تسهر على تدبير الشأن العام. وهي مؤسسات يسري عليها، حكما، ما يسري على العمل السياسي الذي تنتجه سلبا وإيجابا.
يمكن، من حيث المبدأ وقبل ولوج عملية نقد الممارسة السياسية والهيئات التي تصدر عنها، اعتبار أن العمل السياسي المنظم والتعامل مع المؤسسات التي تنتجه في مختلف المجالات هو مرحلة متقدمة على ما قبلها من عمل سياسي غفل، لا يربطه أدنى رابط بأي مؤسسة تنظيمية حزبية أو غيرها من التنظيمات داخل المجتمع المعني.
هناك إذن فرق نوعي بين العمل السياسي الغفل وبين العمل السياسي المنظم. ولن أتردد في ترجيح كفة الثاني على كفة الأول من حيث المبدأ، وقبل الدخول في أَي عملية نقدية. غير أن الأمر الواقع قد يفرض نفسه على المحلل السياسي، إذ يجد نفسه في وضعيات ما من حالات الممارسة الفعلية أمام العمل الغفل أو العفوي، وعليه بالتالي، إخضاعه لعملية النقد للتمييز فيه بين ما يندرج ضمن ايجابيات الممارسة وما ليس إلا عنصرا من عناصرها السلبية.
ماذا يعني ترجيح كفة العمل المنظم في سياقنا هذا؟ إنه يعني أساسا اعتباره بمثابة القاعدة التي تبنى عليها التصورات والمواقف مقارنة بالعمل الغفل الذي يشكل استثناء بكل المقاييس، حتى في الوقت الذي تترتب عنه نتائج موضوعية وذاتية ذات التأثير الأكبر على المؤسسات التي تترجم العمل المنظم وتفرض عليها أخذ مستجداتها بعين الاعتبار. ذلك أن تجاهل تلك النتائج، بدعوى كونها ناجمة عمل ممارسة تلقائية غير منظمة، يلغي من دائرة اهتمام الفاعل السياسي البعد الإبداعي في تلك الممارسة، ولا يجعلها تتطور بالتالي بما يجعلها تستوعب مستجداتها بل إنها قد تحكم بذلك على نفسها بالتراجع والضعف الذي قد ينتهي بها إلى التفكك والاندثار.
وفِي المقابل، فإن اعتماد نتائج الممارسة العفوية أساسا لنبذ العمل المنظم بدعوى تجاوز الأطر التقليدية للممارسة أو بذريعة أن الأحداث قد تجاوزت المؤسسات ومختلف أشكال التنظيم السياسي في قيادة الأحداث، هو الطريق الأقصر إلى الانتصار لنوع من الفوضى العامة التي لن يجني منها المجتمع غير مزيد من المتاعب الملازمة لمختلف أنواع الممارسة العفوية التي لا تحدها ضوابط ولا تعرف حتى مجرد تخوم على طول مسافاتها واتساع مساحاتها.
إنها متاعب قراءة الواقع بمختلف معطياته الموضوعية والذاتية، ومتاعب في تحديد الأهداف وتدقيق المطالَب وبلورة شعارات المرحلة من طبيعة واقعها وليس من نسج خيال هذا الفكر الفوضوي، وفي كل هذا إعدام فعلي لايجابيات الممارسة المنظمة وأطرها ومواجهة المجهول بأسلحة وهمية إلا أنها شديدة التدمير .