انطلقت، قبل أيام، الحملة الانتخابية الجزئية بعد شغور مقعدين واحد في الرباط عن دائرة المحيط  والآخر بالفقيه بن صالح، ويأتي القرار بإعادة الانتخابات بعد منتصف الولاية ليؤكد أن الانتخابات السابقة حملت تحالفا أغلبيا غريبا وغير متجانس، برنامجيا وسياسيا، وفي ثناياه تبادل التهم والقسم بعدم الالتقاء، بل تهم كبيرة تصل حد الاتهام بالاستيلاء على المال العام، )مال المحروقات وحتى النبات والحيوانات في بلادنا) !
وكما أسلفت، فالقراران وغيرهم كثير ناتجان عن قرارات القضاء الواجبة التنفيذ لتصحيح وضع بل أوضاع مست حرمة العملية الانتخابية بشكل أو بآخر .
التحالف الغريب يقدم في الحالتين مرشحا واحدا ضد الجميع وكأنه استمرار لبرنامج سابق للانتخابات،وليس عن تجميع بعد الانتخابات خالف كل التوقعات من خلال ما صرح وأقسم عليه قادته.
الانتخابات هذه وجب أن تكون فرصة للمواطنين وللسلطات لاتخاذ القرار المناسب، فالمواطن الذي يشتكي من الغلاء ومن عنف الحكومة وعجزها وتعاملها بتعال مع قضاياه، له اليوم فرصة للقول بصوت عال: كفى من الاستهتار بجيوبنا وكرامتنا وقوتنا اليومي، والتأكيد أن البرلمان صوت للشعب من خلاله يعبر عن اختياراته الحرة من داخل المؤسسات وليس كما تدفع الحكومة الجميع للشارع للاحتجاج، فقد أججت رجال التعليم والمحامين وموظفي الجماعات والأطباء والطلبة والمعطلين والمكفوفين وكل فئات الشعب وفي مختلف القضايا وتتراجع في النهاية ولكنها تجرب عملية خلق اللااستقرار في البلاد .
من جانبها، سلطات إنفاذ القانون مطالبة بالحياد الإيجابي،عبر مراقبة كل ما يحيط بالانتخابات، خاصة وأن مرشحين في مواجهة حكومة ممنوعة من استعمال إمكانيات الدولة اللوجيستية والسياسية وحتى إمكانيات المجالس المنتخبة من الجهة والجماعة، وغيرها، لأن التحالف القسري المتغول يحوز تحت سلطته كل هذه المؤسسات واستعمالها قد لا يبقي للمنافسة الانتخابية أي معنى، ولا أعتقد أنني مطالب بالحديث عن الوسائل غير المشروعة من استعمال المال والنفوذ والترهيب لأنها منصوص على منعها وتحريمها بالقانون، ولكن باقي ما ذكرت قد يدخل في باب المتشابهات ، رغم أنها لا تغير من الواقع أي شيء، ولكن يمكن إعطاء رسالة للمواطنين والمواطنات بأنه يمكنهم الثقة في المسار الديموقراطي وفي الانتخابات كآلية للاختيار والتغيير والتقويم وبأن للمواطن واختياره قيمة مثلى.
الكل يراقب ما يقع ونصفق للقضاء الذي أقر بأحقية مرشح الاتحاد الاشتراكي بالفقيه بنصالح، والذي أقيمت دعوى ضده بهدف منعه ومنع الاتحاد من الترشيح.
هي إشارة مزدوجة: إيجابية تستحق تحية القضاء ولكنها سلبية تحذر أصحاب محاولات المنع من أي ممارسة للانحياز الذي يضر بالديموقراطية.
ختاما، حظ سعيد لمرشحي الاتحاد بالفقيه بنصالح والرباط المحيط، وأتمنى نجاح المغرب في تدبير حر ونزيه لهذه الانتخابات الرمزية مع دخول اجتماعي بارد وباهت واختلالات حكومة يكاد بنيانها ينهار من الداخل !