دق الفريق الاشتراكي ناقوس الخطر مما وصفه بامتداد منطق الهيمنة السياسية إلى الحياة البرلمانية، في تعارض تام مع المقتضيات الدستورية المتعلقة بتعزيز أدوار البرلمان في المشهد السياسي، وضمان التعددية السياسية، وحماية التوازن المؤسساتي، وتقوية دور المعارضة البرلمانية، وشدد على أن الأمر خرق جلي لمنطوق الدستور وروحه، وتعطيل واضح لقواعد النظام الداخلي لمجلس النواب، بما يضرب في الصميم العمل البرلماني والمهام والوظائف الموكولة حصرا للمعارضة البرلمانية.
وكدا استمرار مجموعة من الاختلالات التي طبعت سلوك السلطة التنفيذية في علاقتها مع السلطة التشريعية كما طبعت طريقة عمل المؤسسة البرلمانية. الفريق الاشتراكي الذي هو امتداد لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إنما عبر ويعبر، عن قناعة راسخة ومبدئية، عن الحرص دوما على إنضاج الديمقراطية المغربية عبر فصل السلط، وعبر احترام التعددية التي تبناها المغرب منذ الاستقلال، وقدم من أجلها الاتحاد شلالا من الدماء ومن سنوات السجون ومن عذابات أنت من هولها الجبال، وتقرير الإنصاف والمصالحة يشير إلى أن الوافدين اليوم للمشهد السياسي لم يكونوا أبدا في ركن أو زاوية، وهو ربما ما يجعلهم يستخفون، في أحسن الأحول، بالديمواقرطية وضرورة تحصينها لأنها مكسب من تاريخنا ومستقبل هذا البلد.
الديموقراطية ليست ترفا وليست لعبة أرقام بل هي أفق للبلد، للوطن.. فدعوها تستقيم!