فجرت قضية تاجر المخدرات الدولي الملقب بـ»المالي» كثيرا من الحكايات وربما الأساطير حول أشخاص نكرات تحولوا ، بين ليلة وضحاها، إلى أثرياء وأصحاب نفوذ وجاه، بل أضحوا يتماهون مع المؤسسات وأدوار المؤسسات ويمشون بغير تواضع وفي تعال وكبرياء بين الناس…
سلوكات هؤلاء الأشخاص، نساء ورجالا، روعت الناس وجعلت من فيه بصيص وطنية يضع يده على قلبه خوفا على مصير وطن، وكاد الجميع يسلم بأن ساعة الحساب لن تحل قبل انطلاق المحاكمات .
ربما اكتشاف مافيا مخدرات على علاقة بالعمل السياسي والانتخابات وصناعة الخرائط وتفصيلها بل وتلبيس المشهد الانتخابي بطريقة الكراكيز والعرائس يشعرنا أنه لم يعد للنضال معنى ولا للوطنية معنى ولا للحزبية معنى ..
ليس غريبا في مشهد كهذا أن يطل رئيس جهة كبرى ضربها الزلزال مؤخرا ليتباهى أمام السلطات العليا بالجهة من وال وعمال وأعضاء منتخبين، ويصرح في تباه غير مسبوق بأن سيادته، وفي ظرف أسبوع بعد الزلزال، استطاع أن يجمع ستة ملايير سنتيم، نعم في غضون أسبوع، لم يتكلم أحد ولم يحتج أحد، وكأن الأمر عادي جدا وليس خرقا للقانون الذي ينظم التبرعات والإحسان وغيرها، ولو لضحايا زلزال أو فيضان، لتفادي كل ما من شأنه أن يثير الشبهات.
لم أكن لأثير هذه القضية سوى أني أراها خطيرة جدا تتجاوز الصلاحيات والقانون وتفتح باب الشبهات طويلا عريضا حول من ساهم وكيف ساهم؟ ولمَ لم يدفع هؤلاء المتبرعون الأموال للدولة التي فتحت صندوقا واتخذت تدابير وإجراءات؟ أليس هذا تغولا وتعديا على الصلاحيات أمام مسمع من الحكومة وبصرها، أم أن التغول تم تفويته أفقيا وعموديا ؟ !
كما أسلفت، ما دفعني لذلك هو رفض جهاز الوصاية قرارات لعدد من رؤساء الجماعات قرروا فقط اقتناء لوازم مدرسية لساكنة دواوير منكوبة في وقت سابق !
ما قام به هذا المسؤول يتطلب تحقيقا نزيها لمعرفة ما إن  كان هناك خرق للقانون وتجاوزات سواء في المسطرة التي اتبعت أو مدى شفافيتها، ولا ننسى أن طائرة اكتريت من المال العام لمدة شهرين بتكلفة يومية وصلت خمسة ملايين سنتيم …
فقط نهمس في أذن السلطات المحلية أن تعود لمحاضر اجتماع الدورة الخاصة بمجلس جهة مراكش، ونهمس للقيمين على إنفاذ القانون، أننا نريد فقط أن تطمئن عقولنا وليس قلوبنا، وأن الأمر ليس فوضى، وهذا البلد الأمين فيه قانون، ولن يتغول علينا أحد، ولن يحتقر مؤسساتنا التمثيلية أي كان !