توصلت بشريط مسجل من مدينة أكادير جعلني أغير مسار هذا العمود من الحديث عن الدخول البرلماني إلى الحديث عن ما جرى بدورة أكتوبر قبل أيام من تنمر، بل وتطاول رئيس المجلس البلدي لعاصمة سوس العالمة والذي هو في نفس الوقت منسق الأغلبية ورئيس الحكومة .
الرجل، وبكل استعلاء، حاول إخراس، نعم وبشكل متنمر، وفيه احتقار وتطاوس وتعنيف،  شابة من حزب الاتحاد الاشتراكي القوات الشعبية  منتخبة بالمجلس البلدي، تدخلت بكل ما يليق  بمؤسسة منتخبة من احترام وطرحت تساؤلاتها حول الميزانية العامة وطرق صرفها، وأسئلة حارقة جدا حول عدد من البنود، ربما تكون شابتها خروقات في الصرف وأعطت الكثير من الأمثلة.
لكن الرئيس تجاوز كل الحدود في الرد حد اتهامها  بأنها  قاصر  وأن البلدية ليست مجالا للسياسة،  وساكنة أكادير غير معنية بالسياسة بل تحتاج فقط بمن يحل مشاكلها. وفي نوع من نفش الريش، ادعى أخنوش أنه من حقق للمغاربة في ثلاث   سنوات  ما لم يتحقق في المجال الاجتماعي منذ ثلاثين سنة  مع أنه وحزبه داخل الحكومة منذ نصف قرن.
ووصف نفسه بالديمقراطي الاجتماعي بل وكاد يُفهم بأنه صاحب نظرية شيوعية في البلاد ومجدد لها في المغرب.
كلام خطير  ومفهوم أخطر  للسياسة ومنع الناس منها والحجر على ساكنة اكادير، واعتبارهم مجرد أصحاب مشاكل وفقط، وكاد يقول للمرأة الشابة أن صوتك عورة مضيفا أنه لا يكلم في السياسة إلا الكبار، والحال أننا لم نسمع منه يوما جدالا ولا سجالا سياسيا  وربما محاولة تقليد لن تفيد في تبييض مسارات خارج السياسة .
يبدو  أن الفشل الذي عرفته بلادنا وتؤدي ضريبته في القطاعات التي مر منها أخنوش، مثل الفلاحة والصيد البحري، بمخططها الأخضر والأزرق  والتي فقرت المغرب وأتت على الأخضر واليابس، حتى جف الضرع والوادي وصرنا نعلن حالة طوارئ لأجل جرعة ماء للشرب كما تم سحق القدرة الشرائية  للشعب المغربي بجميع مكوناته وفئاته، ليس اعتباطيا بل فيه مكر وبنظرة استعلاء حد الاحتقار للمغاربة .
ما حدث لرجاء ميسو، كمواطنة وكامرأة  ومناضلة، يجعلنا في غير حاجة إلى تطوير مدونة الأسرة ولا إلى تحقيق العدالة والمساواة  بين الرجال والنساء ، ولا مقاربة النوع لأن رئيس الحكومة لا يؤمن بكل هذا بل فقط يؤمن بأننا في تمييز بين الكبار الذين يتصارع معهم في السياسة وفي مكان سري لا يعرف أبوابه وسراديبه إلا هو ومن يتصارع معهم أما باقي الشعب المغربي  رجالا ونساء فغير مؤهلين للنقاش في السياسة لأن مدينة أخنوش الفاضلة هو من يختار لها شعبها الذي يمارس معه السياسة .
مؤلم جدا أن يتفوه مسؤول بهذا الحجم بمثل هذا الكلام في مؤسسة دستورية يعتبرها مجرد ملحقة إدارية لتلقي الشكايات من المواطنين لا أقل ولا أكثر. فهل هي دعوة لرفض التعامل مع المؤسسات، وأشير هنا الى أن أخنوش اغتاظ من كلمة ليبرالية وحاول البحث لها عن مضاد فتحول اشتراكيا، أي نعم والله، ادعى أنه اشتراكي وهذا ممكن في نظري بصيغة واحدة إذا قصد أنه  يشترك في ثروة البلاد بما يمثل النصف وباقي المغاربة النصف فحتى هي اشتراكية بالمفهوم الليبرالي.
سيكون لكلام لأخنوش ما بعده لأنه وكما يقول المثل لا يمكن أن تستغفل الناس إلى الأبد، وبلا حدود .
ونحن نعول ونتوقع أن يكون الدخول البرلماني، الذي ينطلق غدا الجمعة بافتتاح جلالة الملك للسنة التشريعية الرابعة للبرلمان طبقا للدستور، نتوقع دخولا قويا بتطبيق التوجيهات الملكية التي أكدت على تخليق البرلمان والحياة العامة في الوقت الذي نسمع
كلاما من هنا وهناك وإشارات سلبية  ومحاكمات.
وحكمة الزمن أن الأيام تتداول بين الناس.