بعد نهاية الانتخابات التشريعية الأوروبية التي أفرزت برلمانا مشتتا بين عدة عائلات سياسية، نتيجة التراجع الكبير للأحزاب الكلاسيكية، سواء اليمين الشعبي أو الاشتراكيين الديموقراطيين، بدأ النقاش بين رؤساء الفرق البرلمانية وممثلي الدول الأوروبية حول اختيار رئيس المندوبية الجديد خلفا لجون كلود يونكير، وهو منصب يتم انتخابه من طرف البرلمان الأوروبي بناء على اقتراح من المجلس الأوروبي لمدة خمس سنوات.
وفي هذا الإطار عقد المجلس الأوروبي يوم 28 ماي ببروكسيل عشاء غير رسمي لرؤساء الدول والحكومات للتشاور حول أسماء المرشحين، خاصة في ظل وضعية جديدة بأوروبا تتمثل في غياب توافق حول شخصية معينة بين فرنسا وألمانيا، وهي سابقة سياسية في هذه المؤسسات، مما يترك المجال مفتوحا للنقاش والتحالفات الممكنة، هذا بالإضافة إلى غياب أغلبية واضحة بالبرلمان رغم أن الحزب الشعبي اليميني يظل أول قوة سياسية بالبرلمان الأوروبي دون أغلبية واضحة والتي تتطلب ائتلافا بين ثلاثة تيارات سياسية على الأقل.
ومن المرشحين البارزين لهذا المنصب الفرنسي ميشيل بارنيي، وكان مسؤولا عن التفاوض مع البريطانيين حول البريكسيت، ورغم انتمائه إلى الحزب المحافظ الذي تعتبر مجموعته السياسية أول قوة سياسية في البرلمان، فهو لا ينتمي إلى نفس العائلة السياسية للرئيس إيمانييل ماكرون، الذي ينتمي إلى الوسط الليبرالي، لهذا لن يكون المرشح الذي سينال دعم فرنسا، خاصة أنه أثناء الانتخابات الأوروبية لم يخف تأييده لممثل اليمين في هذا الاستحقاق، أي فرنسوا غزافيي بلامي، وهو موقف لن يسهل دعم الإيليزيه لترشيحه، وهو يتمتع بشعبية في أوروبا لتفوقه في إدارة أزمة البريكسيت، ونجاحه في الحفاظ على وحدة الموقف الأوروبي الذي سعت بريطانيا إلى تشتيته، وكذلك الدنماركية مارغريت فيستاتجر التي كانت مسؤولة بالمندوبية عن قطاع المنافسة، والتي نجحت في إصدار عقوبات أوروبية ضد الاحتكار الذي يقوم به بعض عمالقة الانترنيت.
بالإضافة إلى منصب رئيس المندوبية الأوروبية هناك خمسة مناصب استراتيجية في المؤسسات الأوروبية يجب التوافق حولها بين الدول الأعضاء، وهي منصب رئيس المندوبية، رئيس البرلمان الأوروبي، رئيس المجلس الأوروبي والمسؤول الأعلى للسياسة الخارجية ومسؤول السياسة الأمنية لهذه المجموعة. هذا وتتم مراعاة عدة اعتبارات في اختيار المرشحة أو المرشح لهذه المناصب، وهي تمثيلية دول الشمال ودول جنوب أوروبا، بين شرقها وغربها، التوازن في المناصب بين النساء والرجال، وممثلي مختلف الأحزاب السياسية الأوروبية في هذه المؤسسات والنسب التي حققوها في الانتخابات الأوروبية بالإضافة إلى التوازن بين البلدان الصغرى والبلدان الكبرى في مجموعة الاتحاد.

بالنسبة لألمانيا التي لم يسبق لها أن ترأست المفوضية الأوروبية فهي ترى أن الوقت أصبح مناسبا لذلك، وقد ترشح لهذا المنصب المهم والاستراتيجي منفرد فيبر، كما أن المستشارة الألمانية تُرشح أيضا جون فيدمان لمنصب البنك المركزي الأوروبي، وهذا الأخير يطرح مشكلا حسب عدة مصادر أوروبية، وهو أن مجرد تعيينه على رأس هذه المؤسسة المالية يمكن أن يرفع نسبة الفائدة، لأنه اقتصادي ومعروف في أوروبا بتأييده لسياسة التقشف في التدبير المالي للمؤسسات المالية.
في ما يخص فرنسا يصعب التكهن بتوجهها الحالي، الرئيس الفرنسي إيمانييل ماكرون معروف عليه بتأييده للبناء الأوروبي واستمراريته ولم يتردد في المشاركة في الحملة الانتخابية رغم المخاطر السياسية ضد اليمين المتطرف في بلده وضد ارتفاع قوة الأحزاب الشعبوية في أوروبا، وعبر عن ذلك بشكل واضح أثناء الحملة أو من خلال الحوارات التي خصصها لبعض المنابر الإعلامية في هذا الموضوع.
لهذا ربما يختار شخصية تتلاءم مع اختياراته الليبرالية الأوروبية، والمرشح الأبرز هو ميشيل بارنيي، الذي ينتمي إلى أول قوة سياسية وهي الحزب الشعبي وهي ليست العائلة السياسية للرئيس، لكن المرشح الفرنسي ينتمي إلى نفس العائلة السياسية للمستشارة الألمانية انجيلا ميركيل وهو ما يقوي حظوظه في هذا المنصب، خاصة أن المرشح الألماني منفرد فيبر غير معروف في الأوساط الأوروبية، مما يرجح حظوظ المرشح الفرنسي، لكن حسب عدة صحف فرنسية فإن المرشحة المفضلة للرئيس الفرنسي هي الدنماركية مارغريت فيستادجي وهي صاحبة الغرامات الكبيرة ضد عمالقة الانترنيت، وهو ما يعطيها شعبية أكبر في أوروبا، وهي الأقرب إلى أفكار قاطن قصر الإيليزيه.
الحزب الشعبي اليميني، وهو أول قوة سياسية في البرلمان الأوروبي يريد تعيين الألماني منفرد فيبر، الذي يعتبر أن له الشرعية في هذا الاختيار، لكن اجتماع رؤساء الدول يوم 28 ماي ببروكسيل بطلب من ألمانيا وفرنسا كان من أجل استباق البرلمان ومن أجل إيجاد توافق بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية بأوروبا ومن أجل مراعاة التوافق الذي طبع باستمرار تسيير مؤسسات الاتحاد.
وبالإضافة إلى هؤلاء المرشحين أصحاب الحظوظ الكبيرة، وهم ميشيل بارنيي، مارغريت فيستادجي ومنفرد فيبر، هناك من يرى من المتتبعين للشؤون الأوروبية، أنه في حالة الخلاف الكبير حول اسم من داخل المؤسسة، أي من العاملين بالمفوضية الأوروبية أو من بين المنتخبين في البرلمان، في ضوء الخلاف بين باريس وبرلين حول مرشح معين، ولتشتت الأصوات داخل البرلمان الأوروبي، فقد يتم التوافق على شخصيات أخرى من خارج هذه المؤسسات كحل وسط لتجاوز الخلافات، خاصة بين الدول الأساسية في بروكسيل، وفي هذا الصدد تم ترويج بعض الأسماء مثل كريستين لاغارد، مديرة صندوق النقد الدولي، المعروفة بقربها من المستشارة الألمانية انجيلا مركيل، والتي سبق لها أن تحملت مسؤولية قطاع المالية في بلدها أثناء حكومة نيكولا ساركوزي، لكن التكهنات تبقى مفتوحة على شخصيات أوروبية أخرى لم ترشح نفسها حتى الساعة ويمكنها أن تشكل المفاجأة في حالة التوافق حولها، خاصة أن الاتحاد الأوروبي هو في حاجة إلى شخصية كاريزمية من أجل إعطاء صورة إيجابية حول أوروبا وحول المندوبية الأوروبية التي ينظر لها الرأي العام الأوروبي كمؤسسة نخبوية وبعيدة عن هموم الناس.
لكن تباين وجهات النظر بين باريس وبرلين حول هذا الموضوع سوف يعقد الاختيار، وسوف تتم مفاوضات طويلة ومعقدة لإيجاد الشخصية التي ترضي البلدين وترضي المؤسسات الأوروبية والرأي العام، لكن يبقى مرشح ألمانيا هو الأكثر حظا وذلك لشخصية المستشارة ولانتمائها إلى الحزب الذي له الأغلبية داخل البرلمان الأوروبي، الحزب الشعبي، وهو سند مهم في اختيار الشخصية المقبلة التي سوف تترأس المندوبية الأوروبية وكذلك باقي الشخصيات التي تسير المؤسسات الأساسية للاتحاد الأوروبي، الذي يعاني من صورته السيئة لدى الرأي العام الأوروبي.