مؤشر واضح على انتصار رؤية تقدمية لمقاصد الشريعة الإسلامية
حنان رحاب
اعتبرت الكاتبة الوطنية للنساء الاتحاديات »حنان رحاب«، أن »بلاغ الديوان الملكي بشأن جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك مع الوزراء المعنيين بملف تعديل مدونة الأسرة يُعدّ خطوة تأسيسية نحو بناء مغرب جديد، يستجيب للتحولات القيمية، المجتمعية، والثقافية المتسارعة«.
وأشارت في هذا السياق إلى أن هذا البلاغ »يُعبّر عن مقاربة مغربية أصيلة توازن بين الحفاظ على الثوابت الدينية والخصوصيات التاريخية، وبين الانفتاح على الحداثة والتطور العالمي، مما يعكس حداثة مبتكرة ومتميزة تستجيب لاحتياجات العصر«.
وأضافت الكاتبة الوطنية لنساء الاتحاد الاشتراكي أن »البلاغ تميز بتأكيده على أهمية الاجتهاد بما يتلاءم مع متغيرات الزمن، وهو ما يُعد مؤشرًا واضحًا على انتصار رؤية تقدمية لمقاصد الشريعة الإسلامية، تنبثق من مبادئ العدل، المساواة، التضامن، والانسجام«.
وأردفت قائلة إن »خطاب وزير الأوقاف، باعتباره عضوًا في المجلس العلمي الأعلى، جاء ليُعزّز هذه الرؤية، مشيرًا إلى المدرسة الفقهية المغربية التي اعتمدت على أصول الفقه، مثل (المصالح المرسلة)، وهو ما طالبت به القوى التقدمية لتحقيق مواءمة بين المقاصد الدينية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.« تؤكد حنان رحاب.
في هذا السياق، تقول الكاتبة الوطنية إن »منظمة النساء الاتحاديات ترى في هذه الخطوة مبعثًا للتفاؤل والاطمئنان تجاه تعديلات شاملة تخدم مصلحة الأسرة المغربية«، مشيرة إلى أن المنظمة »تُعوّل على أن تكون هذه التعديلات مبنية على رؤية مستقبلية تسعى لسدّ الذرائع التي قد تفتح المجال لتأويلات تُفضي إلى مظالم«.
وأكدت رحاب أننا »في منظمة النساء الاتحاديات قد سبق لنا أن عبرنا في مذكرتنا، المقدمة للهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، خلال جلسات الاستماع التي نظمتها، على ضرورة استحضار المرجعية الإسلامية في التعديلات المقترحة، باعتماد التأويلات المنفتحة على الاجتهادات القائمة على التيسير، ومراعاة قاعدة (تغير الأحكام بتغير الأحوال/ السياقات)«. مشيرة إلى أنه »لا يمكن إغفال أهمية توجيهات جلالة الملك بضرورة أن تأتي صياغة التعديلات واضحة ودقيقة، إذ يُعدّ ذلك الضمان الأساسي للحدّ من تعددية التأويلات القضائية، ما يُسهم في تحقيق وحدة في الأحكام المرتبطة بالقضايا المتشابهة، خلافًا لما كان عليه الوضع سابقًا«.
واعتبرت الكاتبة الوطنية أن »رمزية انعقاد جلسة العمل بحضور الوزراء المعنيين، وتقديم خلاصات اللجنة من طرف وزير العدل ورأي المجلس العلمي الأعلى من طرف وزير الأوقاف، تؤكد على أن مسطرة التشريع ستسير وفق مسارها المؤسسي الطبيعي وصولًا إلى المصادقة البرلمانية«. وهذه الخطوة تدعم الديمقراطية التمثيلية، و»تُرسّخ فكرة أن مدونة الأسرة، رغم استنادها إلى مقاصد الدين الإسلامي، ليست نصًا مقدسًا، بل عملًا بشريًا قابلًا للتطوير والتحديث بما يخدم المصلحة العامة ويلبي متطلبات العصر.
وخلصت إلى أن »منظمة النساء الاتحاديات تدعو إلى استمرار النقاش الهادئ والعقلاني في أفق نص مدونة أكثر انفتاحا وإنصافا.«
الكاتب : حنان رحاب - بتاريخ : 25/12/2024