كل المسؤولين بالمؤسسات وكل القوى المدنية ملزمون دينيا وأخلاقيا وإنسانيا وحقوقيا بالتشبع بقيم العدالة الحقوقية والاقتصادية والاجتماعية، وخدمة وتوقير واحترام الشعب الذي هو الأصل والمرجع الذي يجب أن تبدل كل الجهود لجعله متعلما ومندمجا في التنمية ومسيرا ناجحا في حياته الخاصة وفي الحياة العامة.. ، فالمفروض دستوريا أن الحكومة ومؤسسات الدولة في خدمة الشعب، والمرفوض أن يمارس أي مسؤول التحقير والتبخيس والتضييق على الحريات وعرقلة الشورى والديموقراطية، والمحرم أن تعمق سياساته وقراراته وممارساته الفوارق الطبقية بتوسيع دائرة الفقر والهشاشة والامية والبطالة ..
إن من أسباب التخلف والخصاص اعتماد سياسات رأسمالية جشعة متعجرفة تمارس التنمر بكل أشكاله على من هدهم الغلاء وقلة فرص الشغل والتهميش …
إنه لا معنى ولا حكمة في أن يتحدث الخطباء والوعاظ مع الناس بالمساجد وحلقات الوعظ والإرشاد وعلى مختلف وسائل الإعلام الرسمية.. بتعليمهم القيم النبيلة في علاقة بالمعاملات الاجتماعية والاقتصادية والاخلاقية.. فالناس يعلمون أن المسؤولين هم المعنيون بالدرجة الأولى للتقيد الصارم بالعدل في كل شيء، هم بيديهم القرار والسلطة لمنع الظلم والتسلط والغلاء والتهميش والتضليل ووضع حد لكل أسباب الفقر والتخلف ..
قال ص «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»، ولا يحق لأي كان أن يعتبر الفقر والخصاص السبب فيه هو ما كتبه الله وليس السياسات، فكل الشعب يحب أن تكون وضعيته معقولة ماليا ليوفر لأسرته العيش الرغيد والكريم، ولم لا نقول للذين يحبون الثروة والمزيد منها أن للأسر المغربية أيضا الحق في الثروة و الاغتناء المشروع الذي لا يقطع أرزاق الناس ولا يفقرهم . فأصل الثروة والتي هي من خيرات الوطن ككل التي توجد تحت الأرض وعلى اليابسة وبالبحر لامعنى لها إلا بالثروة البشرية الفاعلة الرئيسية في الانتاج في جميع المجالات والقطاعات من الفلاحة إلى الصناعة والإدارات والتعليم والصحة والخدمات فكيف يعقل شرعا وعقلا أن تتردى أوضاعهم سنة بعد أخرى بل وتعتمد تشريعات لمنعهم حتى من الاحتجاج بكل الطرق المشروعة المتعارف عليها منذ قرون بما فيها الإضراب …
إن أوضاع الشعب وأحوالهم التي تتجلى في الواقع وضبطتها وكشفتها دراسات وتقارير مؤسسات دستورية ومنها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي و.. تدل بشكل جلي بعيدا عن تجميل القبيح وتحسين السيئ وتبرير الأزمات على أن السياسات المعتمدة تحتاج إلى التغيير الجذري حتى تكون عمليا وواقعيا نتائجها ظاهرة على الأسر والشباب والنساء والأطفال والشيوخ بالبوادي والمدن ،، وتحتاج لتسديد خطط المسؤولين وأعمالهم وتصريحاتهم وجعلها بدءا وانتهاء في خدمة الشعب والرقي بأوضاع الفقراء والمستضعفين والشغيلة والعاطلين كأولوية الأولويات ليعيش عيشة كريمة ليشركوا ويكونوا فاعلين في تحقيق عدالة مجالية اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا حيث لا يد سفلى تمتد لاستجداء الرزق والعلاج والبحث عن وساطات ..
أليس من الممكن أن يكون بكل قطاع حكومي وبالأقاليم علماء يجمعون بين العلم الشرعي وعلوم السياسات العمومية لينظروا في القرارات والإجراءات وآثارها السلبية على الشعب وعلى سمعة الدولة قبل تنزيلها..
إن شعبنا أصيل ومعتز بتاريخه العريق وجهاده الشريف في مواجهة وهزم الغزاة وقراصنة البر والبحر ، ومعروف بتضحياته الصادقة ونضاله لرفع كلمة الحق ودحض الباطل عند تجبر وطغيان الظلمة ، ومفتخر بعلمائه ومفكريه وفلاسفته الذين ساهموا بشكل كبير في تطور العلوم الشرعية والعقلية والعلمية ..
لهذا يحتاج المسؤولون إلى تسديد التبليغ وتسديد العمل وتسديد المعاملات لكي يتكامل مع فلسفة تسديد التبليغ الخاصة بالعلماء والائمة في تواصلهم مع الشعب للإرشاد والتوعية والنصح والتعليم، كما يحتاج أبناؤنا والشعب عامة ومعهم المسؤولين إلى معرفة تاريخنا الوطني والجهادي والعلمي وتاريخ الأعلام والجهابذة في كل الميادين ..وليتعرفوا على مفهوم العزة والكرامة عن آبائنا وأجدادنا ..

تارودات : الجمعة 28 فبراير 2025
الموافق 29 شعبان 1446