تتضارب الأرقام الفلكية لحجم استهلاك حظيرة سيارات الدولة من المال العام، والأمر يتعلق بملايير الدراهم آخر تقديراتها حصرت الأمر في  مبلغ عشرة مليارات درهم، وهو رقم مهول بقدر إمكانيات المغرب الذي يعاني من خصاص في ملفات حارقة كالصحة والتعليم وحتى التغذية وارتفاع الأسعار، أي أننا باللغة المؤدبة لمالكي القرار الاقتصادي الدولي، ما زلنا في طور النمو أو الدول النامية .
والمغرب يتصدر الدول في نسبة استخدام سيارات الخدمة مقارنة بعدد الموظفين، إذ يضم القطاع العام أكثر من 184 ألف سيارة للخدمة لحوالي 900 ألف موظف.

وتكلف السيارات المعنية سنويًا أكثر من 10 مليارات درهم، مع توقع زيادة هذه النفقات بسبب ارتفاع أسعار الوقود دون ذكر فاتورة اقتناء سيارات المصلحة والتأمينات، وأضف إليها حتى فاتورة الطرق السيارة.
والأمر له علاقة وطيدة بالريع والتدليس والانتهازية لأن حالات استغلال المركبات والسيارات العمومية للمصلحة العامة تبقى مشروعة وواجبة لكن ارتباطا بالخدمة العمومية، غير أن المؤسف أن نجد سيارات المصلحة العمومية كسيارات الإسعاف والنقل المدرسي لا تتوفر حتى على البنزين ولا على أي إمكانية لإصلاح أعطابها وسيارات المسؤولين دوما جاهزة لحرق المال العام خارج الجدوى وخارج المصلحة العامة، وهي حقيقة تجعلنا خارج الإصلاح والتخليق والنجاعة وحتى خارج النزاهة  .
المؤكد أن تخليق الحياة العامة في شموليتها، انطلاقا من إقرار قوانين ومؤسسات، ووضع آليات الشفافية في تدبير المالية العمومية، وتقييم مدى فعالية ونجاعة الرؤية الخاصة بالحد من الفساد بشكل ملموس قد تسهم في ترشيد النفقات بالنسبة لبلد يتلمس طريق التقدم .
ليس استعمال سيارات المنفعة العامة إلا وسيلة لتحقيق غايات أخرى، بل أضحت في أحيان كثيرة مجالا للتباهي ولخرق القانون والدوس عليه، خاصة قانون السير، لا أعمم هنا لأن في البلد من يحترم القانون .
رغم وجود نصوص قانونية فمؤسسات إنفاذ القانون من درك ملكي وأمن وطني تبقى الأكثر قدرة على ضبط إيقاع سير وجولان السيارات وزجر المخالفين، خاصة استعمالها لأغراض شخصية وفي العطل وخارج الدوام الرسمي وحتى خارج مجالها المراد العمل فيه .
عشر ة مليارات، على الأقل، سنويا، تتطلب وقفة لأن كل تضييع أو استخفاف بالمال العام يشكل انتهاكا لحرمة القانون وتحديا للشعب وفي الشارع العام وبلا حدود أو قيود !