يستمر الاحتقان الاجتماعي والتوتر لدى العديد من التعبيرات الاجتماعية في مواجهة الحكومة، من أجل الاستجابة لملفاتهم المطلبية.
المفروض أن الحكومة والباطرونا حين تصل إلى اتفاقات اجتماعية يكون الهدف منها بالأساس هو ضمان سلم اجتماعي عبر الاستجابة لعدد من المطالب التي تخص القطاع العام والخاص، لكن يظهر أن هذه القاعدة في الوضع الحالي للمغرب غير صحيحة بالنظر إلى حجم الملفات المطلبية، وتراكم التوترات الاجتماعية، والوضعية الاقتصادية والاجتماعية المتأزمة لدى الأسر وحملات الغلاء وارتفاع الأسعار لعدد من المواد الاستهلاكية الأساسية فضلا عن ارتفاع أسعار المحروقات التي تساهم في تحديد أثمان عدد من المواد والخدمات.
وأمام هذا الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتدهور، والقدرة الشرائية التي تم ضربها في الصميم بسبب ارتفاع نسبة التضخم، وجدت عدد من الفئات الاجتماعية، والتي تصنف ضمن الطبقة المتوسطة، نفسها عاجزة عن مواجهة هذه التحولات الاقتصادية وتداعياتها على ميزانيتها الأسرية والاستهلاكية، فضلا عن أنها تشعر أن ملفاتها المطلبية لم تعرف تحقيق أي تقدم ملموس، هناك من تشعر بغبن مبين و»حكرة» قاسية، في أوضاعها الإدارية والأجرية غير المنصفة، ما دفع بها للدخول في وقفات احتجاجية وسلسلة إضرابات وطنية.
فالأمر هنا يتعلق بفئات اجتماعية تشتغل بالقطاع العام أي بالوظيفة العمومية، وهي هيئة التقنين وهيئة المتصرفين وهيئة المهندسين، هذه الهيئات التي تصنف، حسب القوانين، ضمن الهيئات المشتركة ما بين الوزارات، والتي لها أنظمة خاصة، حيث مازالت هذه الهيئات الثلاث مستمرة في الوقفات الاحتجاجية والإضرابات الوطنية، وبرمج التقنيون كل يوم خميس من شهر ماي إضرابا وطنيا، والمتصرفون كذلك لهم برنامج احتجاجي وإضراب وطني، فضلا عن المهندسين الذين نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان، يوم 9 ماي، وإضراب وطني، يوم 21 ماي الجاري.
تطالب هذه الهيئات الثلاث، كل واحدة على حدة، بفتح الحوار مع هيئاتها الممثلة لها، وهي الهيئة الوطنية للتقنيين والاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة والاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، من أجل مراجعة الأنظمة الخاصة المتعلقة بهذه الهيئات المشتركة ما بين الوزارات والاستجابة لملفاتها المطلبية.
وللإشارة هذه الإطارات للهيئات الثلاث ليست حديثة العهد في التأسيس والتنظيم، وإنما لها نضالات كثيرة ولها بصمات في التاريخ النضالي والمساندة للفعل النقابي، من أجل تطوير أنظمتها الخاصة، لذلك لا يجب الخلط بينها وبين بعض الفئات التي خرجت إلى الوجود مؤخرا.
كما لا ننسى الاحتقان في بعض القطاعات العمومية التي لايزال فتيل التوتر ساري فيها، بفعل تعثر الحوارات القطاعية وعدم الالتزام بالنتائج المحصل عليها من خلال هذه الحوارات، والاحتجاجات التي تعرفها شغيلة الجماعات المحلية ومسار الحوار مع النقابات القطاعية فيها.