أكدت تطورات الأحداث بالعاصمة الرباط، بين الأغلبية ورئيسة المجلس البلدي أسماء اغلالو، عجز قيادة الأغلبية عن حلحلة الأزمة رغم جولات حوار شهدتها فنادق الرباط و فيلات فخمة بحضور المنسق الوطني للأغلبية وقادة آخرين من الصف الأول .
في ذات السياق تؤكد خطوات المتمردين ضد اغلالو سعيهم لحرب طويلة المدى حتى منتصف الولاية، حيث يمكن إسقاطها بسهولة في حال ظل نواب الأغلبية موحدين. وفي نفس الوقت يجري تقليم أظافر الرئيسة من خلال الدعوة لإعادة النظر في النظام الداخلي، وعدد من التعيينات والتفويضات الممنوحة على مستوى المدينة .
لكن ما خفي، حسب مصادر جد مطلعة، هو أن ما يحدث في الرباط على علاقة بما يجري التحضير له في طنجة والنتيجة الوصول إلى منح رئاسة جماعة  الرباط إلى وزير،  وترسيخ نواب رئيس مجلس النواب بالشمال عبر صفقة طنجة مقابل الرباط. ويبقى  وراء القضية صراع نفوذ بين الحزبين، أي الأصالة والمعاصرة والتجمع الأحرار .
تلك خلفيات سياسية مما يعني أن منطق التغول الحزبي يتمدد بلا حدود وفي كل الاتجاهات، وان كانت الضحية عاصمتان كبيرتان مثل طنجة والرباط، ولو كان تعطيل مصالحهما والدوس عليها، ولو كانت سمعة الفاعل الانتخابي وقتل السياسة ثمنا فادحا، فهو لا يعني أي شيء للتغول.
الأمر يتطلب فعلا وقفة مواطنة ومراجعة متأنية من طرف فاعلين وطنيين ومواطنين لأن الأوطان لا تصان بالعبث، بل بالجدية وسياسة الحقيقة قبل كل شيء .