مشاهد مطاردة طبيبات وأطباء المستقبل من شباب وشابات مقبلون على الحياة  بعاصمة الأنوار تؤكد شيئا واحدا ثابتا على الأقل، وهو فشل الحكومة في تدبير أي حوار أو أي نقاش حول جميع قضايا المغرب .
مسؤولة عزيز اخنوش، ومن معه في الحكومة، ثابتة لأن هنا التدخل قرار سياسي للحكومة. أما الجهات المخول لها إنفاذ القانون، فهي لا تتحمل المسؤولية إلا في حالة تسجيل تدخل خارج المساطر والبروتوكولات المعمول بها .
نحن أمام دخول سياسي صعب ومثير وغير مسبوق فيتاريخ المغرب. كما أننا أمام حكومة تحالف غير متين يعيش انقلابات داخلية  داخل كل حزب على حدة، وثم فيما بينها مجتمعة، والكل  ينتظر الفرصة لقضم الاخر  .
نحن أمام ملفات عالقة من السنة الماضية والحكومة تضيف قضايا أخرى ومتظاهرين ومحتجين آخرين لشوارع الرباط، لأن الحكومة عاجزة عن الحوار الجدي والاستراتيجي، ذلك أنها جعلت من الحوارات القطاعية مشجبا لتغييب الحوار الاستراتيجي الذي يحمل حلولا وطنية، وظلت تتعامل بموازين قوى، وحتى بخلفيات سياسية وانتهازية مع عدد من القضايا.
قضايا التعليم بل والتعليم وإصلاحه صار حكاية مشروخة. ذلك أن التراجع عن الإصلاح الذي لاح سابقا في الأفق تم إجهاضه من طرف لوبي القطاع الخاص. إذ شهدنا  تراجعا كبيرا من القطاع العام لصالح الخاص، عكسما وقع قبل ثلاث سنوات من هجرة للقطاع العام، بعد ان اكتشفنا أن القطاع الخاص، لا هو مستثمر ولا هو مشغل حقيقي ولا هو يحترم القوانين، بل مجرد وسيلة لتحصيل المال من الأسرة المغربية، والدليل أنه أصيب بالسكتة القلبية مباشرة بعد أيام من جائحة الكوفيد، حيث طلب الإنعاش، ودخل في غيبوبة امتص معها ملايير الدعم،  في حين أن وضعية أغلب منتسبيه لا تسر عدوا ولا صديقا .
الأمر نفسه ينطبق على قطاع الصحة العمومية، فضلا عن قطاع السكن الذي يبدو أنه صار حكرا على الزوجات والأزواج الذين يمكنهم باسم الأسرة والصالحين، الاعتداء على آلاف الهكتارات دون أن  يرف لهم جفن …
على الحكومة أن تفكر بأن الفرجة، التي تصنعها بعجزها، تسيء لصورة الوطن والمواطنين، وتدفع إلى اليأس والهرب عبر الهجرة السرية والعلنية، وأخطره الهروب إلى عالم المخدرات بكل أنواعها، وإلى التطرف بكل أنواعه .
هي حكومة، في اعتقادي، المناداة برحيلها هو أرحم بها وبالوطن .