يفرض التعديل الحكومي الجديد نفسه كمادة للدراسة والتحليل ولاجل فهم ما جرى من خروج اسماء والاتيان باسماء اخرى كبدلاء بمنطق الفرق الرياضية  صيفا وشتاءا ويعيدا عن السياسة حيث هنا الوكلاء  اللاعبين و ومنطق السوق العالمي …
وبقراءة  اولية  فالتعديل ليست له حتى شبهة الشياسة بالاحرى السياسة وهو تعديل تكنو  انتقامي .
وما شهدناه حين تبادل السلط يشير الى وجود نزعات انتقامية
حيث اجبر اخنوش رءيس  الحكومة عددا من المستوزين على مغادرة الحكومة مثل وزير الصحة  ووزير التعليم الاولي واتى بدلهم بموظفيه وكا تباته  وحتى باعة الحلوى والمحروقات  في شركاته للحكومة .
وحتى مقاومة واحد من ممثلي التحالف اتت بالمتابعين والمحكومين قضاءيا ضد المنطق وضد دولة الحق والقانون وضد الدستور وضد توقعات ما تبقى ممن لم يدخلوا جبة صاحب  المحروقات في المغرب  …
حزب اخر احتفض بالرجل الاكثر جدلا والذي اوقع ملف العدالة في منطق حيص بيص وجدل  القانون ومهن العدالة
وضد المنطق وضد المحامين والعدول  وكتاب الضبط  الموثقين وكل المهن المرتبطة بالعدالة وربما حتى ضد حزبه الذي  اطاح  به  من قمة القيادة و  احتفض به لاجل مزيد من شد الوضع الى الوراء واستمرار المواجهات التي تزيد طين البلاد  بلة وتوترا .
لا معادلة سياسية غير قتل السياسة ينتصر بها منطق تغول تلاثي انهى كل الاحلام بل والاوهام  التي راودت كل غيور على الوطن الخوف على وضع البلد في مسار  المجهول ويناء توافقات سطحية مع بناءات سطحية ركعت لاجل مناصب حتى وان اتت فهي غير واقعية وان لم تاتي  فهي احلام اليقضة .
التغيير الحكومي تحكم  فيه منطق الزبناء والاصدقاء والمروسين  والكانبات لذلك فالامر لن يعني شيءا سياسيا  و لانها بنيت على الانتقام وعلى التهميش والوزيعة فالنتيجة مزيد من الاحتقان  .
بقي ان نشير الى التغيي غير السياسي في التوجهات العامة للحكومة واستبداد اصحاب الشركات والمقاولات من صنف شركة واحدة وامتدادا لشركة  يزيد اسفحال الوضع  ويفسح المجال لهوؤلاء مو اجل تنزيل غلط لكل التوجهات الاتستراتيجية التؤ اتى بها المشروع التنموي الذي  ورغم كل الملاحظات كان ثمرة توافق نسبي بين اغلبية مكونات المجتمع المغربي  ونحن اليوم اما من  سيقدمون  الجود والصدقات الانتخابية بديل الحلول المستدامة وجعل الشعب المغربي خارج الانخراط الجدي  عبر تنمية مستدامة وحقيقية .
كل تعديل والحكومة ترفع منسوب التغريب والتفقير .