اختارت حكومة أخنوش، مجددا وعلى عادتها، سياسة الهروب إلى الأمام، إذ اختارت أن ترتدي قناع « النعامة « لتستطيع وضع رأسها تحت الرمال لعلها تتحلى ببعض الحياء أمام بشاعة تفشي الفساد والرشوة في كل القطاعات.
حكومة أخنوش لم يتمكن معها قناع « النعامة « من أن يصمد أمام قوة الأرقام والمعطيات التي جاء بها تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ، والذي كشف عن ضعف التفاعل الحكومي مع توصياتها ومع دعم مبادئ الشفافية والنزاهة في كل القطاعات العمومية بالمغرب .
وسياسة « النعامة « أيضا، هي التي جعلت حكومة غير « الكفاءات» لم تعقد أي اجتماع للجنة الوطنية لمكافحة الفساد التي يفترض أن يرأسها رئيس الحكومة عزيز اخنوش، إذ من المفترض أن تجتمع هذه اللجنة مرة واحدة على الأقل في السنة. ولم تكتف حكومة « النعامة « بإقفال كل أبواب التواصل مع اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، بل الأكثر من ذلك كانت ترفض التجاوب مع كل المراسلات الواردة من اللجنة على الحكومة، ومنها طلبات اجتماع اللجنة وحضور رئيس الحكومة، واحترام القواعد القانونية المنظمة لهذه اللجنة .
وعلى غير عادة « النعامة « التي تختار وضع رأسها تحت الرمل، حكومة أخنوش، مرة أخرى لم يتملكها الحياء وهي ترفع صوتها غضبا وامتعاضا من المعطيات والأرقام الصادرة عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، إذ وبكل علامات التنطع التي ترسمها تقاسيم وجه الوزير الناطق الرسمي باسم حكومة أخنوش، يقول الوزير المحامي «لا يمكن لأي طرف أن يدعي محاربة الفساد لوحده»، مضيفا أن الحكومة سجلت تصاعدا في المتابعات، وهي متابعات قضائية والقضاء مستقل لعلم الحكومة ! وليست إجراءاتها الحكومية هي سبب ارتفاع عدد المتابعات.
التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها كشف أن 79 في المائة من المغاربة يعتبرون أن جهود الحكومة في محاربة الفساد داخل الإدارات العمومية «سيئة أو سيئة جدا»، وذلك في ظل استمرار تراجع المملكة على مستوى مؤشر مدركات الفساد منذ سنة 2018 لتصل إلى الرتبة 97 عالميا من أصل 180 دولة.
وأوضح التقرير أن المغرب بحصوله على درجة 38 من 100 في مؤشر مدركات الفساد برسم 2023، يكون قد تراجع بخمس 5 نقط خلال السنوات الخمس الأخيرة، مكرسا مسلسل التراجع في هذا المؤشر، والذي انطلق منذ 2018 حين حصل على نقطة 43 من 100، وانعكس هذا التراجع أيضا على ترتيب المغرب، حيث انتقل من الرتبة 73 ضمن 180 دولة سنة 2018 إلى الرتبة 97 ضمن 180 دولة سنة 2023، متراجعا بـ 24 رتبة خلال السنوات الخمس الأخيرة.
واعتبرت 68 في المائة من المقاولات المشمولة أن الفساد منتشر أو منتشر جدا في المغرب، وأن المجالات التي ينتشر فيهل أكثر هي مجالات الحصول على التراخيص، والمأذونيات والرخص الاستثنائية، والصفقات.