مرة أخرى يثير تقرير للمجلس الجهوي للحسابات اختلالات خطيرة، وهذه المرة بالعاصمة الإدارية الرباط ، والتي تسير من طرف التحالف الثلاثي بعد تغييره في وقت سابق لأسماء اغلالو التي أتت للرئاسة خلفا لمحمد الصديقي المحسوب على حزب العدالة والتنمية.
تزوير شواهد لنيل مناصب عليا منظمة بالقانون، عدم تطابق أعداد الموظفين المسجلين بالخزانة العامة ولوائح المجلس، وتضارب الأسماء والأعداد بين المقاطعات ومجلس المدينة وغيرها من النقط التي وقف عليها قضاة المجلس.
ونتساءل، مرة أخرى، والمناسبة شرط: هل الفاعل السياسي والمنتخب خصوصا، وصل إلى هذا الانحطاط وهذا الضعف والهوان من تلقاء نفسه أم بفعل فاعل؟ وكيف وصلت هذه الكائنات إلى احتلال الشأن المحلي، وكيف اشتغلت خارج القانون وخارج الرقابة التي يمنحها القانون للسلطات المحلية؟ هل تجاوز الفساد والإفساد حتى السلطات المحلية رغم الإمكانيات القانونية والإدارية المخولة لها طبقا للقوانين .
وكشف التقرير أن “المترشح المقبول لمنصب المدير العام للمصالح ظهر أن الدبلوم المدلى به من قبله (الدراسات العليا) لا يسمح بولوج درجة متصرف من الدرجة الثانية”، مشددا على أن “الجماعة عيّنت مترشحا لا يستوفي الشروط”.
فعن أي حكامة وعن أي رقابة يمكن أن نتحدث؟ إنه أكبر استهتار بالشأن المحلي وأكبر إساءة للعمل النبيل والمتعلق بالانتخابات وتدبير الشأن المحلي؟
إن كل هذه الفضائح وهذه الخروقات لن تبرر المس بالانتخابات وتدبير الشأن المحلي ومنح صلاحيات واسعة للمنتخبين تنزيلا لدستور البلاد، أما اعتماد مثل هذا الأسلوب فلن يقوي إلا الجانحين عن القانون والانتهازيين الذين حولوا الانتخابات إلى سوق نخاسة واستثمروا أموالا، أي نعم، استثمروا الملايير في كل الجهات من أجل ضرب حرمة المنتخبين وإضعاف العملية الديمقراطية حتى يتسنى لهم ولهن ممارسة مزيد من نهب خيرات البلاد محليا .
أخيرا، لست ضد عمل مجلس الحسابات وتحويل المذنبين للنيابة العامة ليلقوا مصيرهم إن ثبت أنهم أذنبوا، ولكن من غير المسموح شيطنة العملية الانتخابية، وهذا دور السياسي بالدرجة الأولى، حتى لا نشرعن «قتل السياسة» بلغة الراحل جمال براوي، عبر نافذة منتحلي صفة سياسي، وهي أكثر ضررا للبلاد والعباد .
وهنا خطورة شيطنة العملية الانتخابية أن تكون مدخلا لقتل السياسة !