جددت الحكومة دعوتها للنقابات التعليمية من أجل الاجتماع بعد فشل جولات سابقة، وعدم انعقاد اجتماع آخر فضلت أغلب النقابات عدم حضوره .وجاءت الدعوة الجديدة من طرف عزيز أخنوش على لسان الناطق الرسمي للحكومة، تبعا لمخرجات المجلس الحكومي الأخير .
طرحنا السؤال أول أمس على الحكومة بشأن الحوار المزمع عقده، وهل وفرت الإمكانات المالية ككلفة للحوار، لكن الناطق الرسمي اكتفى بالقول بان لاشيء بشأن الحوار في قانون المالية، وبالتالي فالجلسة القادمة لا تحمل جديدا بخصوص تعويضات رجال ونساء التعليم المضربين. فقط، قرارات تهم الاقتطاع من أجور المضربين والمضربات بما يعني مزيدا من الإضراب، ومزيدا من الهدر المدرسي ومزيدا من الاحتقان ومن المسيرات والوقفات الاحتجاجية بالعاصمة الرباط ، كما صرحت بعض النقابات المصرة على تحقيق ملفها المطلبي.
هذه الطريقة في التدبير الأقرب إلى الهواية والى التسويف والترهيب، لا تفيد مغربا يعتبر التعليم رافعة أساسية للتقدم والتطور .
لابد للإصلاح من حوار، ولابد من دعم الحوار بجرأة سياسية تعيد تمحيص قانون المالية من أجل تمكين قطاع التعليم من موارد لتدبيره وخلق ظروف جيدة لرجال ونساء التعليم، بما يضمن كرامتهم ويراعي حرمتهم كمربين للأجيال وصانعي المستقبل .
أما أقرب حل فهو أن تعترف الوزارة بمأزق النظام الأساسي، وتعمل على طيه إلى حين إدخال ما يجب من تعديلات ومطالب تستقيم ومطالب النقابات وعموم رجال التعليم .
وأخيرا لا يجب أن يبقى ملايين المغاربة رهائن صراع يظهر منه القليل، وإلا سيبقى التلاميذ في وضعية كوفيد قسري لأن للأمر آثارا نفسية واجتماعية خطيرة ، حيث قطاع خاص يعمل، وعمومي معطل تحس معه الأسر بالعجز وخذلان الحكومة بل وتخليها عنهم.
صعب جدا حالة العجز وعدم القدرة التي يحسها الأطفال والأسر أمام التخلي، وترك الأطفال للشوارع، والآباء للحسرة تغتالهم كل يوم. فأين هي المساواة وتكافؤ الفرص ؟.
رجاء، لا تدفعوا الجميع لليأس والتذمر.