مرة أخرى، تطفو على السطح مشاكل العقار بجماعة تمارة غير بعيد من عاصمة الأنوار، وقد سبق للمنطقة الإطاحة بعامل وعدد من رجال السلطة اتهموا بالعبث في مجال التعمير، وفي كل القرارات السابقة للقضاء والإدارة لم تنته الأزمة باعتبار أن العقار بالمنطقة بقرة حلوب يراد لها أن تحلب خارج الشرعية، وخارج القانون، وخارج مستحقات إدارة الضرائب، وخارج كل الأعراف، وما يهم هو جني الملايير بلا حسيب ولا رقيب…
وفي إطار نفس الملف علمنا أن الوالي محمد اليعقوبي راسل رئيس الجماعة المذكورة عبر مصالح عمالة الصخيرات وأمهله 10 أيام من أجل توضيح التجاوزات والممارسات التي شابت عملية منح رخص السكن، بعد الشكايات التي توصلت بها مصالح العمالة، بعد انتشار احتجاجات بخصوص العرقلة التي تعرفها مساطر تسليم رخص السكن وشواهد المطابقة، خصوصا تلك المتعلقة بالمشاريع الصغرى بجماعة تمارة.
ووقف الاستفسار على مجموعة من “الخروقات والممارسات المتعلقة بهذه المساطر بعد البحث بالمنصة الرقمية، على رأسها عدم قبول الملفات من خلال المطالبة بوثائق تكميلية غير منصوص عليها في القانون أو من خلال التعليل بمبررات يكون الغرض منها كما يبدو ابتزاز المواطنين وطلب إتاوات ورشاوى كبيرة أغنت البعض وجعلتهم في رمشة عين من تجار المنطقة.
ومن بين الخروقات التي سجلها الاستفسار العاملي “إيداع بعض ملفات طلب رخصة السكن لنفس المشروع ونفس صاحب المشروع بالمنصة الرقمية مرتين وبرقمين مختلفين، حيث يتم البت في الملف الأول برأي غير موافق وفي الملف الثاني برأي موافق لاحقا”، زيادة على “تسليم رخص سكن المشاريع غير مطابقة للتصميم المرخص لها وفقا لمجموعة صور المشروع المرفق بالملف؛ ولوج غير مرخص للسطح، عدم احترام مناطق التراجع…”.
رئيس جماعة تمارة مطالب رسميا بتقديم توضيحاته الكتابية في الموضوع داخل أجل عشرة أيام  من تاريخ التوصل تطبيقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.
لكن تكرار نفس السيناريو، منذ أزيد من عشر سنوات مضت، ورغم المتابعات والمحاكمات والقرارات، يجعلنا نطرح السؤال: هل أصبح لوبي العقار إلى هذه الدرجة من القوة في تحد السلطات وضمان استمراريته في نهب خيرات المنطقة حيث المواطن البسيط الساعي إلى تملك قبر الحياة هو الضحية الأول والأخير، أضف إلى ذلك تعطيل المشاريع التجارية البسيطة المعول عليها في محاربة أزمة عطالة خانقة !؟