كثيرا ما تكلمنا عن العمال المغاربة بالخارج كأشخاص هاجروا إلى أوروبا  بحثا عن لقمة عيش هروبا من البطالة خصوصا عند بداية الستينيات من القرن الماضي.
مع مرور الوقت، تبين للعالم أن أبناء وأحفاد هذه الفئة من العمال المغاربة بالخارج قد برهنوا على الكفاءة العلمية في جميع المجالات والتفوق في مجال الاستثمار والمال والأعمال وإدماجهم في الحياة السياسية في بلاد المهجر مكنتهم الحصول على مناصب سياسية.
المقارنة مع الوضع المتميز لمغاربة العالم وتفوقهم في مجال المال والأعمال  مع  حجم  التحويلات بالعملة الصعبة التي  بلغت حسب محمد  بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية و  إصلاح   الإدارة   68 مليار درهم عام 2020 و10% منها ذهبت نحو الاستثمار تحتم  على كل الفاعلين الاقتصاديين ولم لا السياسيين طرح عدة تساؤلات عن مدى مساهمة مغاربة العالم  في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد  خصوصا و أن حوالي 10 في المئة من التحويلات المالية بالعملة الصعبة  وجهت  نحو الاستثمار ، خاصة في الأراضي والعقارات أي ما يعادل 6.8 مليار درهم و 90% تذهب لإعانة عائلاتهم  وذويهم.
رغم أهمية حجم التحويلات بالعملة الصعبة التي بلغت 68 مليار درهم في ظل  الأزمة العالمية الناتجة عن آفة كوفيد 19 فإن نسبة 10% المخصصة للاستثمار خصوصا في مجال الأراضي والعقار،  تبقى جد ضعيفة مقارنة بمؤهلات مغاربة العالم وانتظارات خبراء الاقتصاد والمال والأعمال خصوصا  وأن  كل دول العالم تسعى وتبحث عن السبل  للخروج من الأزمة الصحية والاقتصادية لسنة 2020.
تحليل الأرقام التي أعلن عنها محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بخصوص تحويلات مغاربة العالم تجعلنا نتساءل  .
هل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد يمكنها أن تتحقق بالاستثمار في الأراضي والعقار دون تطوير مجال الخدمات والصناعة التي تحصن النسيج  الاقتصادي؟  وهل كل الشروط التحفيزية  والمشجعة للاستثمار المنتج متوفرة لمغاربة العالم ؟
كل الدراسات الاقتصادية تؤكد أنه لا يمكن لأي استثمار أن يساهم في الناتج المحلي الإجمالي وفي التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد بدون إجراءات تحفيزية  وتوفير مناخ مشجع متمثل  في:
تبسيط المساطر الإدارية وتحفيزات ضريبية
تفعيل مهام المراكز الجهوية للاستثمار .
منح الفرص الاستثمارية والمشاركة في العروض العمومية بكل شفافية .
ألم يحن الوقت بعد لنتساءل عن ضعف نسبة المساهمة الفعلية في الاستثمار المنتج والنافع للإقلاع الاقتصادي من طرف مغاربة العالم واقتصارهم على الأراضي والعقار الذي يعد كملجأ ووسيلة مضمونة للادخار ؟
إذا كان المغرب  محتاجا لكل أبنائه في الداخل والخارج لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والأمني، هل كل الشروط اللازمة لتشجيع  مغاربة العالم مضمونة بما فيها المشاركة في الحياة السياسية ؟