جريمة نكراء ترتكبها قوات الاحتلال في مدينة جنين تؤكد على السياسة اليمينية المتطرفة للحكومة الإسرائيلية الجديدة التي تواصل القتل والاستيطان وهدم البيوت ومحاولات التهجير، وعلى المجتمع الدولي أن يخجل من صمته حيال ذلك وعدم توفيره الحماية للشعب الفلسطيني من هذا البطش وتلك الجرائم البشعة، التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في ظل هذا العدوان والانتهاك السافر لحقوق الإنسان والعدوان المستمر بحق الشعب الفلسطيني، الذي يتطلع إلى نيل الحرية والاستقلال وتقرير المصير، وأن تلك الممارسات التي تقودها حكومة التطرف والعنصرية الإسرائيلية هي تصرفات تدعو إلى أهمية وضرورة اتخاذ موقف واضح من قبل مجلس الأمن الدولي لوضع حد لهذا النوع من الجرائم ووقف سياسة الإعدام الميداني التي تنفذها سلطات الاحتلال العسكري دون أي وجه حق أو وازع وضمير.
الشعب الفلسطيني بجميع فصائله وأقطابه السياسية وفئاته الاجتماعية يعبر عن غضبه واستنكاره لهذه الجريمة النكراء، والتي جاءت مع بدء العام الدراسي الجديد في ظل استمرار هذه السياسة الإسرائيلية ومواصلة العدوان الشامل الذي سيؤدي إلى انفجار الأوضاع وإلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار، وتتحمل حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية كاملة عن هذا التصعيد وتداعياته، وبات من المهم والضرورة سرعة تدخل الإدارة الأمريكية برئاسة الرئيس جو بايدن والمجتمع الدولي بالضغط عليها لوقف اعتداءاتها بحق الشعب الفلسطيني كي لا تصل الأمور إلى مرحلة لا يمكن السيطرة عليها.
استمرار ممارسات الاحتلال وانتهاكاته لحقوق الشعب الفلسطيني واعتداءاته وعمليات القتل والإعدام تعد خرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي وتستدعي قيام المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ووضع حد لهذه المجزرة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين ومخيمها، والتي أعدمت خلالها بدم بارد أربعة شهداء من أبناء شعبنا وأصابت آخرين، وهذه الجريمة هي عملية قتل مبيتة ومخطط لها مسبقا من قبل قوات الاحتلال لتضاف إلى مسلسل جرائم الإعدامات الميدانية ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
حكومة الاحتلال الإسرائيلي باتت تعمل بشكل ميداني من أجل إجهاض التحرك ودعوة الإدارة الأمريكية لبدء إجراءات بناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على طريقتها بادعاءات كاذبة حول تسهيلات للفلسطينيين واستمرارها في فرض حصار ظالم على الشعب الفلسطيني سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، في الوقت نفسه قيامها في تنفيذ مخططها من جرائم السطو على المال العام الفلسطيني وأموال المقاصة ومحاربتها لأي تقدم اقتصادي فلسطيني وسطوها على أراضي الفلسطينيين وتحويلها إلى مجال حيوي لنشاطاتها الاستيطانية وممارساتها المستمرة لتهويد الأراضي الفلسطينية وخاصة في القدس والخليل وتطبيق وتنفيذ سياسة هدم المنازل وسياسة التهجير والتطهير العرقي الصامت، التي تمارسها في القدس وفي مناطق الأغوار وتنفيذها لسياسة الإعدام الميداني، والتي يتم ارتكابها على الحواجز ومفترقات الطرق وفي الاقتحامات المتكررة للمدن والبلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية.
في ظل استمرار تلك الجرائم على القيادة الفلسطينية وضع استراتيجية شاملة وسرعة التحرك من أجل العمل مع الجهات العربية والدولية المتخصصة لرفعها للمحكمة الجنائية الدولية ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته ونشر تفاصيل وحيثيات هذه الجريمة البشعة ومتابعتها مع المجتمع الدولي، وخاصة الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، كي تتحمل جميع الأطراف مسؤولياتها في وقف جرائم الاحتلال، ولا يمكن استمرار الصمت الدولي على هذه الجريمة وغيرها حيث أصبح الصمت جريمة وتواطؤا مع جرائم الاحتلال وحماية لمرتكبيها.

سفير الإعلام العربي في فلسطين
رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية
infoalsbah@gmail.com