وصلت العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية، خاصة على صعيد العملية التفاوضية مع الاحتلال الإسرائيلي، إلى طريق مسدود، وإن الوقائع تؤكد أن هذه العملية السياسية لم تمنح الشعب الفلسطيني أي شيء من حقوقه التاريخية المغتصبة بل بالعكس استمر الاحتلال بجميع عملياته التي ساهمت في استمرار الأنشطة الاستيطانية ومصادرة الأراضي الفلسطينية والاستمرار في تهويد القدس ومخططات الضم الإسرائيلية على حساب المشروع الوطني الفلسطيني وخيار اقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، خاصة بعد أن أسقطت الولايات المتحدة «وقف الاستيطان» من متطلبات استئناف هذه العملية ولم تعط بعد إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدين أي مؤشرات إيجابية على استئناف عملية السلام بل منحت الولايات المتحدة وأعطت الضوء للاحتلال الإسرائيلي ليواصل توسيع مستوطناته في القدس المحتلة أو في تلك الكتل الاستيطانية التي لا يتوقف العدو عن التصريح عن قراره بضمها من طرف واحد وبدون أية تسوية تعيد الحقوق الفلسطينية لأصحابها .
الاحتلال الإسرائيلي، وكما يفعل دوما، استغل ويستغل برامجه الانتخابية كبورصة لاستمرار العمل على دعم عملياته الاستيطانية واستيلائه على الأرض الفلسطينية وسرقتها وتهويدها، وهي برامج تكشف عن مشاريع استيطانية جديدة والتي أصبحت سلاحا موجها لاغتيال الشعب الفلسطيني والسيطرة على الأراضي الفلسطينية حيث تستعمله مختلف الأحزاب العنصرية واليمينية المتطرفة داخل المجتمع الإسرائيلي في معركتها مع الشعب الفلسطيني وحركته الوطنية لتقليص مساحة الدولة الفلسطينية وإضعاف قدرتها على الحياة .
والآن أصبحت سياسة الاحتلال العنصرية وجميع الأحزاب الإسرائيلية دون استثناء أحد، تلتقي على برنامج واحد قائم على رفض قيام دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة بحدود الرابع من يونيو 67، وعاصمتها القدس وسعيهم لخلق مشاريع بديلة تفصل غزة عن الضفة الغربية ولتمنح حكما ذاتيا محدودا بالضفة الغربية ضمن صلاحيات معينة وتمنح إقامة دويلة في غزة، وبذلك تسقط الخيار الوطني الفلسطيني وتحول دون قيام الدولة الفلسطينية من خلال الاستمرار في ضرب المشروع الوطني عبر إحكام سيطرتها على الأرض سواء عسكريا أو عبر شبكة من عملائها وتعزيز ودعم عمليات الانفصال بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وهذا ما تطمح له حكومة الاحتلال وما يسعى إلى تحقيقه جهاز المخابرات الإسرائيلية، ولذلك أوقفت حكومة الاحتلال المفاوضات التي كانت قائمة بينها وبين منظمة التحرير الفلسطينية ولم تعد قائمة وأن أي علاقة قائمة الآن هي علاقة تواصل ميداني لترتيب بعض الملفات التي تتعلق بحياة المواطنين الفلسطينيين دون ضمانات للوصول إلى الدولة الفلسطينية المستقلة، وفي تحد واضح للقوانين والمحددات الدولية التي تعتبر الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة هي أراض محتلة بالقوة العسكرية .
وفي ظل استمرار هذه المرحلة الكارثية لا بد من التحرك العربي والدولي والعمل ضمن استراتيجية وطنية فلسطينية بديلة عن سياسة الاحتلال وفي مقدمتها التحرك الفوري من أجل إنهاء الانقسام ودعم المقاومة الشعبية ضد الجدار والاستيطان والاحتلال، وتوسيع دائرتها حتى تتحول إلى انتفاضة شعبية شاملة مترافقة مع تعزيز دور ومساهمة الجاليات الفلسطينية في الخارج من أجل التحرك على المستوى الدولي، وخاصة الأوروبي لفضح جرائم الاحتلال وأهمية القيام بالتحرك السياسي والدبلوماسي الفلسطيني على الصعيد الدولي لوقف جرائم الاستيطان، والسعي لاعتراف مزيد من الدول بدولة فلسطين وعاصمتها القدس وبسط سيادتها إلى حدود 4 يونيو 67، وحث المجتمع الدولي على الاضطلاع بمسؤولياته لمحاسبة حكومة الاحتلال عن جرائم الحرب التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني .

سفير الإعلام العربي في فلسطين
رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية
infoalsbah@gmail.com