مباشرة بعد تسجيل بلادنا للإصابات الأولى بفيروس كورونا المستجد أو «كوفيد -19» الذي اجتاح العالم بسرعة مرعبة، بادرت السلطات العمومية بشكل استعجالي إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات الاحترازية والاستباقية، الهادفة إلى محاصرة العدوى والحفاظ على صحة وسلامة المواطنات والمواطنين. وكان من بين الترتيبات الوقائية المتخذة الإعلان عن تعليق الدراسة بجميع المؤسسات التعليمية والجامعية ابتداء من 16 مارس 2020 وتعويضها بعملية «التعليم عن بعد» لضمان الاستمرارية البيداغوجية. فإلى أي استطاعت هذه المبادرة الإيفاء بالمأمول منها؟
بالرغم من أنه لم يكن أمام الوزارة الوصية من خيار آخر لتأمين استكمال المقررات الدراسية وإنقاذ السنة الدراسية من شبح ال»سنة بيضاء» عدا اللوذ بعملية «التعليم عن بعد»، فإنه أثار ردود أفعال متباينة بين من استحسن هذا الحل المؤقت، وبين من رفضه ووجه انتقادات لاذعة للقائمين على الشأن التربوي، ليس بسبب الاختيار في حد ذاته، وإنما لعدم توفر الشروط الضرورية والملائمة لإنجاح هذه التجربة، وما يمكن أن يترتب عنها من تفاوت في الجهات وإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين أبناء الشعب في المدن والقرى، وهو المبدأ الذي توصي به جميع الإصلاحات في الميثاق الوطني للتربية والتكوين والرؤية الاستراتيجية 2030/2015.
والتعليم عن بعد أو التعليم الرقمي أو التعليم الإلكتروني هو أحد أساليب التعليم الحديثة التي انتشرت عبر العالم خلال الأعوام الأخيرة بعدد من المؤسسات التعليمية والمعاهد والجامعات في جميع التخصصات. وهو تعليم يعتمد فيه على استخدام تقنيات التواصل والاتصال بالانترنت، وتتم فيه التفاعلات عبر المنتديات والأقسام الافتراضية وتقسيم الدورات إلى وحدات تتضمن أشرطة مصورة ومواد مقروءة، تحمل كميات وافرة من المعلومات التربوية الواجبة. ومن أبرز مميزاته أنه يساهم في تقليص المسافة واختزال الوقت، ولا يحتاج إلى وجود مدرس بالقرب من المتعلمين والطلبة في نفس المكان وبين الجدران.
وفي إطار ما بذل من جهود بخصوص هذه العملية، كشف وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي خلال إحدى جلسات الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين في بحر الأسبوع الثاني من شهر ماي عن عدة معطيات، منها على سبيل المثال أن المعدل اليومي لاستعمال المنصة الرقمية للدراسة عن بعد بلغ 600 ألف تلميذة وتلميذ، حيث حرصت وزارته على توفير ستة آلاف مورد رقمي بجميع الأسلاك التعليمية والمسالك والمستويات الدراسية وجميع المواد المقررة، مشيرا إلى أن مجموع الدروس التي تم بثها خلال الفترة الممتدة ما بين 16 مارس إلى غاية 12 ماي 2020 وصل إلى 3127 درسا، وأن مجموع الأقسام الافتراضية المحدثة في التعليم العمومي تجاوز 725 ألف قسم، وهو ما يعادل تغطية نسبة 96 بالمائة، وحوالي 108 ألف بالتعليم الخصوصي بنسبة بلغت 70 بالمائة، ليصل بذلك عدد الأساتذة إلى 85 ألف و300 ألف تلميذ، وأن الوزارة عملت كذلك على تنويع المضامينة التربوية وبث حصص جديدة بالنسبة للتعليم الأولي والأطفال في وضعية إعاقة والرياضة المدرسية والبرامج الترفيهية والتوجيه المدرسي والمهني والجامعي…
بيد أن الأهم من كل هذه الأرقام والجهود والذي لا ينبغي أن يغيب عن الأذهان ليس الكم، بل هو ما مدى جاهزية الأطر التربوية والإدارية والتلاميذ والأسر المغربية للانخراط في هذه العملية التعليمية، التي جاءت في ظل الحجر الصحي كإجراء وقائي لحمايتهم من جائحة كورونا؟ وهل يتوفر كل التلاميذ بمختلف أرجاء البلاد على مستلزمات التعلم من حواسيب وهواتف نقالة ولوحات إلكترونية؟ فالتعليم عن بعد نزل على الرؤوس كالصاعقة، دون أن يحد ذلك من إرادة المدرسين بفضل وطنيتهم وحبهم للمهنة، حيث سارع الكثير منهم إلى مضاعفة جهودهم في إنتاج دروس رقمية وتشكيل أقسام افتراضية، بالاعتماد على إمكاناتهم الخاصة وأبسط الوسائل المتاحة واستعمال التطبيقات عبر هواتفهم لتيسير مأموريتهم في التواصل مع تلامذتهم. لكن هناك عديد الأسر وجدت نفسها غير قادرة على تأمين العدة اللازمة لأبنائها لاسيما في المناطق النائية حيث يسود الفقر والأمية، مما أدى إلى عزوف بعضهم عن التفاعل مع أساتذتهم، فضلا عن تحديات أخرى كضعف صبيب الأنترنت والربط بشبكات الاتصال. وحسنا فعلت الوزارة الوصية بتفادي «سنة بيضاء» من خلال اتخاذها مجموعة من الترتيبات لإتمام السنة الدراسية، والاعتماد فقط على الدروس المقروءة في وضع أسئلة امتحان البكالوريا الوطني والجهوي.
إننا نتفق جميعا على أن عملية «التعليم عن بعد» حملت معها عدة نقائص مادية وتربوية وأداتية، ونتفق كذلك على أنها ليست بديلا عن التعليم الحضوري، لكنها تظل خطوة جريئة وإيجابية في اتجاه إحداث ثروة حقيقية في الارتقاء بنظامنا التعليمي، إذا نحن عرفنا كيف نحسن استثمارها بشكل صحيح. حيث صار لزاما علينا أن نعمل على تعميم بدائل التعليم الرقمي ومنصات التكوين، ترشيد النفقات وفسح المجال لظهور مسالك وتخصصات مواتية لحاجيات سوق الشغل، والسهر على تحويل التعليم عن بعد إلى ثقافة مجتمعية تقوم على أسس التعلم الذاتي، وأن تصبح الأسرة مؤهلة لتكون شريكا أساسيا للمؤسسة التعليمية في إغناء المحتوى الرقمي، من أجل الرفع من مستوى المخرجات التعليمية والإسهام بفعالية في تحقيق تنمية الاقتصاد الرقمي، والأهم من ذلك أن يتم تأمين وسائل التكنولوجيا لجميع أبناء الشعب…