يشرع الاحتلال بتنفيذه لمخططات لإقامة مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس المحتلة، ضمن ما يعرف بالمخطط الهيكلي 2000، وتعد تلك المخططات الاستيطانية امتدادا لعمليات ضم وتهويد القدس وفصلها عن محيطها الفلسطيني واستخفافا إسرائيليا بقرارات الشرعية الدولية والمواقف والمطالبات الأممية الداعية لوقف الاستيطان، وهى بمثابة تخريب متعمد للجهود الإقليمية والدولية لتحقيق التهدئة .
وتعد هذه المصادقة، والتي تهدف لتعميق الاستيطان وتوسيعه بما في ذلك البؤر الاستيطانية العشوائية والتوسع في خطط بناء في المستعمرات الإسرائيلية بما يعني مصادرة وسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية وتقطيع أوصال الضفة الغربية المحتلة، وعزل مناطقها وتكريس الاحتلال والاستيطان في أرض فلسطين، واستكمال حلقات ضم وأسرلة جميع المناطق المصنفة (ج) التي تشكل ما يزيد عن 60 % من مساحة الضفة الغربية .
ما تقوم به حكومة التطرف الاسرائيلية يأتي ضمن سياستها القائمة على عمليات تعميق وتوسيع الاستيطان الاستعماري، وبناء وحدات استيطانية جديدة كأمور باتت اعتيادية ومألوفة، لأنها تتكرر وتتواصل باستمرار، في ظل استمرار صمت المجتمع الدولي، وعدم قدرته على الوفاء واحترام وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية خصوصاً القرار 2334، وإجبار الاحتلال على وقف بناء هذه المخططات .
بات الاحتلال يسابق الزمن لتوسيع المستوطنات القائمة وإقامة أخرى جديدة في القدس، فأعمال توسيع المستوطنات على أراضي بلدات بيت اكسا ولفتا في القدس المحتلة مستمرة، وعملت سلطات الاحتلال على إقامة بنية تحتية من سكك حديدية وطرق، لتعزيز الاستيطان وربط الوحدات الاستيطانية الجديدة مع مستوطنة «رامات شلومو» التي أقامت فيها مؤخرا 1600 وحدة استيطانية جديدة، ويأتي ذلك ضمن مشروع استيطاني ممنهج ومجدول زمنيا، لاستكمال إقامة 58 ألف وحدة استيطانية في القدس الشرقية بهدف زيادة عدد المستوطنين بشكل كبير فيها لمنع إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا .
المخطط الاستيطاني يهدف إلى استكمال فصل القدس عن محيطها الفلسطيني من جهة الشمال كجزء لا يتجزأ من عملية أسرلتها وتهويدها وضمها، وتغيير واقعها التاريخي والقانوني والديمغرافي، ومحاولة إخراجها من أي مفاوضات مستقبلية كعاصمة لدولة فلسطين، وفي ظل استمرار هذه المخططات لا يمكن للمجتمع الدولي استمرار صمته أمام تلك الجرائم المتواصلة والمتصاعدة بحق الشعب الفلسطيني، ولا بد من وضع حد لكل عمليات الهدم، وأي ممارسات أخرى غير قانونية تجبر الفلسطينيين قسريا على ترك منازلهم وتقوض بشكل كبير آفاق السلام وتسقط خيار حل الدولتين .
لم يعد خافيا على أحد ما تسعى إلى ممارسته حكومة الاحتلال وأهدافها من وراء دعم عمليات الاستيطان، خاصة في مدينة القدس الشرقية، للسيطرة على ما تبقى من المدينة المقدسة، والعمل على تهويدها، وهنا نوضح بأن القدس هي خط أحمر، وأن القدس ومقدساتها ليست للبيع أو التنازل أو المساومة، ولن يقبل الشعب الفلسطيني إطلاقًا المساس بالحقوق الفلسطينية المدعومة من قبل المجتمع الدولي، وطريق السلام واضح، وكذلك طريق الأمن والاستقرار، وحان الوقت لإطلاق العملية السياسية قبل فوات الأوان .
ولا بد من المجتمع الدولي الوفاء بالتزاماته وتحويل الأقوال والمواقف إلى إجراءات عملية وأفعال كفيلة بحماية حل الدولتين، وردع الاحتلال وإجباره على وقف الاستيطان بأشكاله كافة، وبوضع منظومة الاستيطان ككل على قوائم الإرهاب لديها، بما في ذلك منظمات المستوطنين وميليشياتهم المسلحة، وإدانة كل عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية التي تنفذها سلطة الاحتلال غير القانونية بموجب القانون الدولي.
(*) سفير الاعلام العربي في فلسطين
رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية
infoalsbah@gmail.com